فهرست مطالب


جلسه 83 قاعده الجمع مهما امکن

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 83 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 19 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

قبل از طرح قواعد تعارض مستقر، دو بحث از مباحث باقی مانده طرح میشود

عدم سرایت تعارض مستقر در دلالت عامین من وجه به سند

اگر عامین من وجه، به شکلی باشند که منحصر دانستن حجیت هر یک از عامین در غیر مجمع محذور دارد (مثل جایی که افراد در غیر مجمع نادرند به حدی که نمیتوان خطاب را ناظر به این افراد نادر دانست) یا باید دلالت سند آن دلیل را قبول کنیم و در نتیجه دلالتش در مجمع را هم فعلی بدانیم و یا اینکه رأسا سندش را الغاء کنیم (تا حمل به فرد نادر نشود) که در این صورت تعارض در مجمع هم حل میشود. لذا واضح است که در این موارد، تعارض دلالی عامین، به سند هم کشیده میشود.

اما اگر از این مورد نبود، ممکن است ادله حجیت شامل هر دو خبر شود اما در غیر مجمع. در مجمع هم دو دلیل تعارض میکنند. زیرا ابتدائا تعارض عامین در مجمع، تعارض و تنافی دو اطلاق یا عموم است و دلالت هر کدام در محل افتراقش باقی است و حجیت دارد و فقط اطلاق یا عمومشان از بین میرود. این حمل هم حمل و جمعی عرفی است و عرف اگر به دو خطاب «اکرم العلماء» و «لا تکرم احدا من الفساق» مخاطب شود، مانعی در این نمیبیند که در عالم غیر فاسق خطاب اکرم و در فاسق جاهل، خطاب لا تکرم در حقش فعلی است. الا اینکه در مجمع بین عموم دو خطاب تنافی و تعارض میبیند.

نهایت تقریری که برای تسری دادن تعارض به سند ارائه شده این است که: در اینجا دو دلیل حجیت سند داریم و دو دلیل حجیت ظهور. تعارض در مجمع سبب ایجاد علم اجمالی میشود به کذب یکی از این چهار دلیل. یعنی یا هر دو سند معتبر نیست یا هر دو ظهور. الغای دلیل حجیت ظهور (مثل اصالت العموم یا مقدمات حکمت) ترجیحی بر الغای دلیل حجیت سند ندارد.

اشکال این تقریر در این است که این علم اجمالی به این وسعت نیست و در اقل چنین علمی داریم نه در اکثر.

بیان ذلک: گاهی ادله حجیت ظهور نیاز به دلیل اعتبار سند ندارد (مثل جایی که مستقیما از معصوم حدیث میشنود). اما گاهی قبل از اخذ به دلیل حجیت ظهور،باید دلیل حجیت سند، به قول مخبر و به دلالت و ظهور کلامش (در عام و مطلق و …) اعتبار دهد تا بتوان به حجیت ظهور اخذ کرد. لذا ممکن است قول زراره معتبر باشد ولی در رتبه بعد، ظهور کلامش معتبر نباشد. یعنی به دلیل تعارض، فی الجمله میدانیم که حجیت دو سند برای اعتبار دادن به ظهور کلام مخدوش است، ولی دلیلی بر اینکه اصل حجیت دو سند بالجمله الغاء شده باشد نداریم. لذا حجیت دو سند، با دلیل اعتبار سند اثبات میشود و تعارض نمیتواند سبب رفع ید از دلیل اعتبار سند نمیشود.

قاعده «الجمع مهما امکن

…»

آیا در جایی که جمعی عرفی نیز در بین نیست، باید سعی در جمع بین ادله داشته باشیم؟

این قاعده به دو نحو قابل تقریر است.

تقریر اول از قاعده

اگر دو خطاب معارض آمد و هر دو دلیل حجیت داشتند یا باید هر دو را رأسا الغاء کنیم یا یکی را اخذ و دیگری را الغاء. راه دیگر این است که هر دو را اخذ کنیم ولی هر کدام را به حدی. چون دلیل حجیت شامل هر دو میشود. لذا هر کدام را به اندازه ممکن اخذ میکنیم.

وقتی هم دلیل «ثمن العذرة سحت» معتبر و حجت است و هم دلیل «لا بأس ببیع العذرة» آنچه از دلیل جواز بیع عذره قابل اخذ است (عذره غیر مأکول اللحم) را اخذ میکنیم و همچنین آنچه را که از دلیل حرمت بیع قابل اخذ است (عذره مأکول اللحم)

جواب این تقریر:

داشتن دلیل اعتبار کافی نیست. چون به هر حال در نهایت، شما در مأکول اللحم دلیل اعتبار حرمت را ساقط کرده اید و در غیر مأکول اللحم دلیل اعتبار جواز را. پس در هر حال، چاره ای از الغای اعتبار بخشی از حجیت دو دلیل یا الغای اعتبار حجیت یکی از دو دلیل نیست. پس چه مانعی است که بگوییم که یکی از ادله رأسا اعتبار ندارد و چرا باید فقط بخشی از هر کدام را اخذ کرد؟

پس این حد از استدلال کافی نیست و این تبعیض در الغاء بعض افراد هر یک از دو دلیل ترجیحی ندارد.

تقریر دوم در جلسه آینده خواهد آمد انشاء الله

*****

آیات و روایات بحث:

قاعده الجمع مهما امکن, سرایت تعارض مستقر, دلالت عامین, قاعده «الجمع مهما امکن, از قاعده


اسکرول به بالا