فهرست مطالب


جلسه 265 خارج فقه کتاب الخمس بررسی مسئله 66 در حکم خمس در فرض قرض برای مئونه

متن زیر تقریر جلسه 265 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 22 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه تتمه فرع 64 را بررسی کرده و فرمودند که اگر واجد عین کالا شود دیگر نمیتوان آن را جزء مؤونه های خود حساب کند زیرا ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که صرف در مؤونه شود و به نقض مرحوم شاهرودی هم پاسخ دادند. سپس مسئله 66 را بررسی کرده و فرمودند اگر برای مؤونه سال خود قرض کند یا از اموال دیگر خود هزینه کند میتواند آن را جبران کند. در ادامه استاد وارد مسئله 71 شده و کلام مرحوم سید و حواشی مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی و مرحوم خویی را بررسی کردند.

ادامه بررسی مسئله 64

همانطور که گفته شد مرحوم سید در مسئله 64 میفرمایند اگر کسی اموالی دارد که متعلق خمس نیستند حتما لازم نیست مؤونه را از آن اموال هزینه کند بلکه میتواند از درآمد ها هزینه کند و بلکه از مسائل دیگر ایشان روشن میشود که اگر از اموال دیگر هزینه کند میتواند آن را از درآمد کسر کند. نکته دیگر این است که اگر کسی برای مؤونه هزینه نکند بلکه واجد عین مؤونه شود آیا میتواند آن را از مؤونه کسر کند یا خیر؟

این مسئله متفرع بر استظهار از ادله استثناء مؤونه است که آیا آنچه هزینه میکند را میتواند از درآمد کسر کند، یا تنها آنچه از خصوص درآمد آن سال هزینه کند را میتواند کسر کند، و یا اینکه همه مؤونه را میتواند از درآمد کسر کند که در صورت سوم اگر واجد عین مؤونه شود نیز میتواند آن را از درآمد کسر کند؛ در بین این سه احتمال بعید نیست همان احتمال اول صحیح باشد که مرحوم سید هم به همین فتوی داده اند. یعنی ادله دلالت بر این دارد که هزینه کرد مکلف در مؤونه ها استثناء شده است.

اما مرحوم شاهرودی میفرمایند اگر کسی عین مؤونه را واجد شود بازهم میتواند از درآمد کسر کند و استشهاد کرده اند به اینکه اگر صاحبان فروشگاه هایی که عین مؤونه را از سال قبل در فروشگاه خود داشته باشد و خمس آن را پرداخت کرده باشد و از آن کالا ها مؤونه را تامین کند بازهم میتواند از درآمد خود قیمت آن را کسر کند درحالی که لازمه کلام مرحوم سید این است که نمیتواند این موارد را کسر کند.

پاسخی که میتوان به این نقض بیان کرد این است که عین کالاهایی که برای مؤونه فراهم شده را نمیتوان از درآمد کسر کرد اما اگر عین کالا برای مؤونه فراهم نشده باشد و بعد صرف در مؤونه شود کسر آن از مؤونه اشکال ندارد.

مسئله 66: بررسی حکم قرض برای مئونه

مرحوم سید در فرع 66 هم به ادامه بحث سنوی بودن مؤونه پرداخته و میفرمایند اگر کسی برای مؤونه قرض کرده یا از اموال دیگر خود هزینه کرده است، آیا میتواند از درآمد بعدی کسر کند یا خیر؟ ایشان میفرمایند: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح

اگر کسی مدیون باشد دو صورت دارد یکی اینکه شخصی قرض و دین خود را در طول سال پرداخت کند و دوم اینکه قرض خود را پرداخت نکند که مرحوم سید صورت اول را در مسئله 71 بحث کرده و فرموده اند پرداخت دیون جزء مؤونه ها نیست ولی در اینجا به صورت دوم پرداخته اند که اگر شخصی برای مؤونه های همین سال قرض کند میتواند آن را از درآمد خود کسر کند.

در مسلک مرحوم سید استدلال این فرع روشن است زیرا در مسلک ایشان مجموع هزینه های سال از مجموع درآمدهای سال استثناء شده است لذا اگر بعد از شروع سال قرض کند یا از اموال دیگر خود هزینه کند میتواند بعد از ظهور ربح آن هزینه ها را از ارباح خود کسر کند. اما در مسلک مرحوم خویی که میفرمایند آغاز سنه ظهور ربح است و هزینه سال از حین ظهور ربح محاسبه میشود دیگر نمیتواند قرض ها را از درآمد بعدی کسر کند. اما اگر بعد از ظهور ربح به دلیلی برای مؤونه قرض کند یا از اموال دیگر خود بپردازد هم مرحوم سید و هم مرحوم خویی میفرمایند که میتواند آن هزینه ها را از درآمد خود استثناء کند.

مسئله 71: حکم خمس و پرداخت دیون

مرحوم سید در فرع 71 به مؤونه بودن دین پرداخته اند؛ ایشان میفرمایند اگر کسی قرضی داشت که توانایی پرداخت آن را داشته و پرداخت نکرده است، نمیتواند آن را از مؤونه امسال خود بداند ولی اگر توانایی پرداخت نداشته و در این سال توانایی پرداخت دارد و پرداخت کند، جزء مؤونه های او محسوب میشود اما اگر دین را پرداخت نکند جزء مؤونه های او نیست.

ایشان در این مسئله میفرمایند: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول‌ الربح أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول‌ الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس‌ أوّلًا، و أداء الدين ممّا بقي و كذا الكلام في النذور و الكفّارات.

همانطور که روشن است ایشان میفرمایند اداء دین از مؤونه است و شرط هم نکرده اند که قرض برای مؤونه باشد یا خیر ولی فرموده اند در صورتی جزء مؤونه است که آن را بپردازد ولی اگر آن را نپرداخت دیگر جزء مؤونه نیست. بنابراین ظاهر این مسئله با مسئله 66 تهافت دارد زیرا در این مسئله فرموده اند اگر قرض خود را پرداخت نکند نمیتواند آن را از مؤونه کسر کند ولی در مسئله 66 فرموده اند اگر برای مؤونه های سال قرض کند میتواند آن را استثناء کند (خواه آن را بپردازد یا خیر.) لذا یا باید گفت که مراد ایشان در اینجا مطلق است و مسئله 66 قید میخورد به صورتی که قرض را پرداخت کند و یا اینکه مسئله 71 مقید است به اینکه قرض او برای مؤونه های همان سال نباشد که بعید نیست همین فرض صحیح باشد.

مرحوم بروجردی در مسئله 71 حاشیه زده و میفرمایند در سه صورت قرض جزء مؤونه است یکی اینکه ارتکاب قرض قهری باشد (مثلا مالی تلف شده و مجبور به قرض شده) دوم اینکه استقراض به دلیل حوائج باشد و سوم اینکه قرض کرده و سرمایه او تلف شده باشد؛ اما در غیر این صورت دین جزء مؤونه نیست. ایشان فرموده اند: إذا كان ركوبه بأسباب قهرية أو استدانه لحوائجه لا لتكثير المال و شراء الضياع و العقار نعم إن تلف ما حصّله به و اضطرّ إلى أدائه من غيره كان أداؤه أيضاً محسوباً من المؤنة.

مرحوم گلپایگانی هم شبیه همین کلام مرحوم بروجردی را میفرمایند؛ ایشان فرموده اند: إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريّة؛ و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج‌

مرحوم خویی ذیل این کلام مرحوم سید که فرموده اند اگر کسی قرض را پرداخت نکند نمیتواند آن را کسر کند حاشیه زده و فرموده اند: بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة و كانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس و إن لم يؤدّ الدين. یعنی ایشان میفرمایند اگر بعد از ظهور ربح برای مؤونه قرض گرفته است دیگر تفاوتی ندارد که آن را پرداخت کند یا نه و در هر دو صورت میتواند آن را از ارباح کسر کند. اما اگر دین برای مؤونه نباشد یا قبل از ظهور ربح باشد دیگر نمیتوان آن را استثناء کند. استدلال ایشان هم روشن است، زیرا ایشان ادله خمس را انحلالی میدانند لذا ابتدای سال در نگاه ایشان حین ظهور ربح است لذا قرض های قبل از ظهور ربح مربوط به مؤونه آن سال نیست. البته ممکن است ایشان یک صورت را بپذیرند که شخصی استقراض کند و عین مال تلف شود که در این صورت ممکن است ایشان بفرمایند که این دین جزء مؤونه های اوست و میتواند آن را از ارباح استثناء کند.

همچنین مرحوم بروجردی در ذیل کلام مرحوم سید که فرموده اند در صورت عدم پرداخت احوط این است که خمس آن را بپردازد، حاشیه زده اند که اقوی همین است که باید خمس آن را بپردازد لذا احتیاط ندارد بلکه فتوی همین است. همچنین ایشان فرموده اند اگر برای درآمد سالی قرض گرفت و آن را از درآمد کسر کرد ولی پرداخت نکرد دیگر نمیتواند هنگام پرداخت دوباره آن را جزء مؤونه ها محاسبه کرده و از درآمد خود کسر کند.

*****

آیات و روایات بحث:

خارج فقه کتاب الخمس بررسی مسئله, حکم خمس, فرض قرض, ادامه بررسی مسئله, مسئله 66: بررسی حکم قرض, مسئله 71: حکم خمس, پرداخت دیون


اسکرول به بالا