فهرست مطالب


جلسه 245 خارج فقه کتاب الخمس ادامه مساله 51 و بررسی صحیحه ابن عبدربه در تعلق خمس به زکات یا خمس

متن زیر تقریر جلسه 245 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 23 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مساله 51 به بررسی صحیحه ابن عبدربه می پردازند که حضرت فرمودند خمس در صله امام نیست. این روایت باید مورد بررسی قرار گیرد و احتمالاتی در این روایت آمده است. این روشن است که هدیه امام خمس ندارد ولی نسبت به بقیه تصرفات امام مشکل است. اما مساله 53 و 55 که باید با هم دیده شود بحث از نمائات و ثمرات است که ازیاد حقیقتی و حکمی به قیمت سوقیه در این مساله باید بررسی شود. در این جلسه استاد مساله را تنقیح کرده و بعد حواشی را مقداری اشاره کرده اند…

ادامه مساله 51 و بررسی روایت ابن عبدربه

کلام در فرع 51 بود که مرحوم سید در این فرع میفرمایند آنچه با زکات یا خمس و یا حتی به صدقات مستحبی تملک شود متعلق خمس نیستند. سپس ایشا نمیفرمایند که البته اگر اینها نمائاتی داشته باشند متعلق خمس هستند.

ادله برای کلام مرحوم سید بیان شده است که در جلسه گذشته بیان شد و اما عمده دلیلی که در اینجا وجود دارد همان صحیحه ابن عبدربه است که مرحوم شیخ حر به مضمون آن فتوی داده اند. در این روایت آمده است: «

سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ



»

در جلسه گذشته احتمالاتی در این روایت شریفه بیان شد: احتمال اول این است که سوال از هدیه باشد و پاسخ هم مربوط به هدیه باشد که در این صورت عنوان صاحب الخمس به صورت کلی الغاء میشود که این احتمال اصلا قابل قبل نیست.

احتمال دوم این است که صاحب الخمس موضوعیت داشته باشد ولی حتما لازم نیست مالی که پرداخت میشود از خمس باشد بلکه معنای روایت این است که اگر صاحب الخمس هدیه ای به شخصی بدهد دیگر لازم نیست خمس آن را بپردازد خواه این هدیه از خمس باشد یا غیر خمس.

احتمال سوم این است که این روایت شریفه مربوط به جایی باشد که امام علیه السلام از خمس به شخصی هدیه دهند، یعنی کأن در ذهن سائل این بوده است که از اموال عامه تنها خمس در دست امام علیه السلام است و اگر حضرت صله ای داده اند از خمس بوده است.

احتمال چهارم هم که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند این است که این روایت شریفه مربوط به مواردی است که صاحب الخمس از اموال دیگر خودش هدیه دهد و این روایت اصلا شامل خمس نمیشود که این اختصاص به غیر خمس وجهی ندارد.

در بین این احتمالات به نظر میرسد همان احتمال دوم اظهر است لذا روایت شریفه دلالت دارد که اگر صاحب الخمس هدیه ای به شخصی بدهد، این هدیه متعلق خمس نیست خواه این صله از خمس داده شده باشد یا از اموال دیگر.

در «صاحب الخمس» هم سه احتمال بیان شده است، یکی اینکه مراد پرداخت کننده خمس باشد که روشن است که مراد از صاحب الخمس پرداخت کننده آن نیست. احتمال دوم این است که مراد امام علیه السلام باشد و احتمال سوم هم این است که علاوه بر امام علیه السلام شامل سادات نیز بشود که این احتمال نیز بعید است زیرا مراد از صاحب الخمس کسی است که ولایت بر خمس داشته باشد و در بعض روایت هم عنوان صاحب خمس به خصوص ائمه علیهم السلام اطلاق شده است لذا شامل سادات نیز نمیشود لذا اگر سیدی به شخصی هدیه بدهد متعلق خمس خواهد بود.

بنابراین نمیتوان گفت که روایت شریفه دلالت بر این دارد که خمس مطلقا متعلق خمس نیست بلکه در صورتی که امام علیه السلام خمس را به کسی هدیه دهند متعلق خمس نخواهد بود خواه این صله از سهم امام علیه السلام باشد یا حضرت از باب ولایت بر سهم سادات، هدیه ای از سهم سادات به شخصی بدهند.

در باره فقیه هم باید گفت که اگر فقیه را نائب امام علیه السلام بدانیم، در این جهت همانند امام علیه السلام خواهد بود لذا حتی در سهم سادات هم اگر فقیه را نائب امام علیه السلام بدانیم ممکن است همین نکته بیان شود اما اگر ادله ولایت فقیه را تمام ندانیم و خمس را از باب احراز رضایت حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف مصرف کنیم دیگر نمیتوان گفت که اگر فقیهی خمس را به کسی داد، صاحب الخمس به او صله داده است زیرا در این صورت فقیه از باب احراز رضای حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف خمس را به وی پرداخت کرده نه اینکه صله داده باشد و هکذا در سهم سادات هم اگر کسی خمسی را بدهکار است و سهم ساداتش را خودش به سید فقیری بپردازد متعلق خمس است.

البته این بحث از جهتی نیز تابع این است که خمسی که فقیه پرداخت میکند از باب اباحه در تصرف است یا تملیک، زیرا اگر از باب اباحه در تصرف باشد ممکن است گفته شود که اگر اضافه از مؤونه باشد باید شخصی که خمس به او پرداخت شده کل مقدار باقی مانده را بازگرداند زیرا ملک او نیست و تصرف در آن به مقدار مؤونه برای وی جایز است. البته این بحث را باید در جای خود، در مباحث مصرف خمس بررسی کرد.

مسئله 53 و 55: خمس نمائات و ثمرات

اما مسئله بعدی مسئله 53 است که به دلیل ارتباط آن با مسئله 55، هردو باهم بررسی خواهد شد. این دو مسئله مربوط به موردی است که نمائاتی مالی است که خمس آن پرداخت شده یا از ابتدا متعلق خمس نباشد. یعنی اگر مالی که متعلق خمس نیست یا خمس آن پرداخت شده است نمائاتی داشته باشد، آیا این نمائات متعلق خمس هستند یا خیر؟

نمائاتی که در اموال وجود دارد سه دسته هستند یکی نمائات متصله (مثل فربه شدن حیوانات و رشد درختان) و دیگری نمائات منفصله (مثل شیر گوسفند و ثمرات درختان) و سوم ازدیاد قیمت سوقیه که اضافه حکمیه به آن گفته میشود. (یعنی عین مال تغییری نکرده اما قیمت آن در بازار افزایش پیدا کرده است)

مرحوم سید در ابتدا در مسئله 53 فرموده اند اگر زیاده ای که به وجود آمده است زیاده عینی باشد متعلق خمس خواهد بود، خواه نماء متصل باشد یا منفصل. (یعنی اگر عین مال زیاد شود متعلق خمس است خواه زیاده متصله باشد مثل اینکه گوسفندی فربه شود یا زیاده منفصله باشد مثل شیر گوسفند). اما در اضافه حکمیه که قیمت اضافه شده باشد تفصیل داده اند و میفرمایند اگر خود آن اموال، مال التجاره نباشد -مثل اینکه میخواهد آن را اجاره دهد یا از منافع منفصله آن انتفاع ببرد،- ازدیاد قیمت تا زمانی که نفروخته است، متعلق خمس نیست ولی بعد از فروش متعلق خمس است اما اگر مال التجاره باشد همین که بیع آن ممکن باشد باید خمس آن پرداخت شود ولو هنوز آن را بالفعل نفروخته باشد.

البته در ازدیاد سوقیه باید توجه داشت که آن ازدیادی محل کلام است که بیش از تورم باشد اما ممکن است گفته شود که در ازدیادی که به مقدار نرخ تورم باشد فایده صادق نیست لذا این ازدیاد قطعا متعلق خمس نیست.

اما در مسئله 53 ایشان فرموده اند اگر کسی باغی احداث کند که از ثمرات آن انتفاع ببرد دیگر نمو خود درختان متعلق خمس نیست اما اگر میخواهد به اصل بستان اکتساب کند نمو و رشد خود درختان هم متعلق خمس است مثل درختانی که چوب آنها مقصود است. (یعنی زیاده متصله در صورتی متعلق خمس است که مقصود باشد)

ابتداءا بین این دو فتوای ایشان تهافت است زیرا در ابتدا فرموده اند نمائاتی که در عین مال هستند مطلقا متعلق خمس است ولی در این مسئله تفصیل داده اند که آیا مقصود وی نمائات منفصله بوده یا متصله بوده است و در صورتی نمائات متصله متعلق خمس هستند که مقصود وی بوده باشند.

بررسی حواشی عروه در نموّ عینی

در بررسی این مسئله باید توجه داشت که در این فرع نه نص خاصی وجود دارد و نه اجماع و شهرتی وجود دارد زیرا از مسائلی است که در زمان قدما اصلا مطرح نبوده است لذا تنها دلیلی که در اینجا وجود دارد همان کبریات کلیه باب خمس است که خمس به فائده یا اکتساب تعلق گرفته است. از همین رو اختلافات بین فقها در این مسئله نیز بسیار است، و هریک از فقها آن کبریات را به صورت های متفاوتی تطبیق کرده اند.

همانطور که گذشت مرحوم سید در نمائات عینیه میفرمایند متعلق خمس است اما مرحوم امام در این نمائات فرموده اند در صورتی متعلق خمس هستند که نگه داری اموال به قصد اکتساب باشد که ظاهر کلام ایشان این است که حتی نمائات منفصله نیز در صورتی متعلق خمس هستند که به قصد تجارت آن را نگه داری کرده باشد.

مرحوم آسیدابوالحسن اصفهانی در اینجا حاشیه ای دارند که تقریبا جمع بین مسئله 53 و 55 عروه است و همان تفصیل را در اینجا به عنوان حاشیه بیان کرده و میفرمایند در صورتی که مقصود شخص، نمائات منفصله باشد دیگر نمائات متصله متعلق خمس نیستند اما اگر مقصود وی خود نمائات متصله باشد متعلق خمس هستند.

مرحوم بروجردی هم شبیه همان کلام مرحوم امام را به عنوان حاشیه بیان کرده اند ولی در موردی که قصد استنماء و تجارت نداشته باشد ایشان احتیاط کرده اند ولی مرحوم امام فتوی داده اند که در این موارد متعلق خمس نیست.

مرحوم حکیم نیز در اینجا بین نمائات متصله و منفصله تفصیل داده و میفرمایند که اگر نمائات منفصل باشد یا به حکم منفصل باشد (مثل پشم گوسفند) متعلق خمس هست ولی اگر متصل باشد متعلق خمس نیست.

بررسی حواشی عروه در ازدیاد سوقیه

اما در اضافه حکمیه که قیمت سوقیه ارتفاع پیدا میکند مرحوم سید بین مال التجاره و غیر آن تفصیل داده اند و در صورت اول میفرمایند متعلق خمس است ولی در صورت دوم میفرمایند در صورت فروش متعلق خمس است و قبل از بیع متعلق خمس نیست.

مرحوم امام و مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی در صورتی که مال التجاره نباشد میفرمایند که در صورت بیع نیز متعلق خمس نخواهد بود لذا در نگاه ایشان ازدیاد قیمی تنها در مال التجاره متعلق خمس است.

مرحوم حکیم نیز در اینجا حاشیه زده اند که اگر مالی که خمس آن پرداخته شده با جنس همان ثمنی که خریداری کرده است بفروشد متعلق خمس است ولی اگر جنس ثمن متفاوت باشد متعلق خمس نیست. (یعنی اگر مالی را با دینار خریداری کرده باشد و با دینار نیز بفروشد متعلق خمس است و الا متعلق خمس نیست لذا در صورتی که با هبه به او رسیده یا با غیر دینار خریداری کرده باشد متعلق خمس نیست.)

مرحوم خویی هم میفرمایند اگر این مال بالمعاوضه به دست آمده است ازدیاد قیمت آن متعلق خمس است ولی اگر بالمعاوضه بدست نیامده است مثل اینکه هدیه برده یا به ارث مالک شده باشد دیگر ازدیاد قیمت متعلق خمس نیست حتی اگر آن را بفروشد.

تفاوت کلام مرحوم خویی و مرحوم حکیم در این است که مرحوم خویی هم جنس بودن ثمن را لازم نمیدانند و فقط میفرمایند باید کالایی که ازدیاد قیمت پیدا کرده بالمعاوضه به وی رسیده باشد اما مرحوم حکیم علاوه بر اینکه میفرمایند باید بالمعاوضه به وی رسیده باشد میفرمایند باید جنس ثمنی که خریداری میکند با جنس ثمنی که میفروشد نیز یکی باشد.

اما در صورتی که ازدیاد قیمت در مال التجاره واقع شده باشد مرحوم سید میفرمایند در صورت فروش متعلق خمس است که در اینجا نیز مرحوم حکیم و مرحوم خویی فرموده اند در صورتی متعلق خمس است که این مال بالمعاوضه به وی رسیده باشد ولی اگر بالمعاوضه به وی نرسیده باشد حتی در صورتی که قصد تجارت دارد نیز متعلق خمس نخواهد بود.

مرحوم بروجردی و مرحوم خوانساری هم در اینجا حاشیه دارند که مال التجاره هم در صورتی متعلق خمس است که فروخته شود ولی تا زمانی که فروخته نشده باشد متعلق خمس نیست.

خارج فقه کتاب الخمس ادامه مساله, بررسی صحیحه ابن عبدربه, تعلق خمس, ادامه مساله, بررسی روایت ابن عبدربه, 55: خمس نمائات, بررسی حواشی عروه, نموّ عینی, بررسی حواشی عروه, ازدیاد سوقیه


اسکرول به بالا