فهرست مطالب


جلسه 244 خارج فقه کتاب الخمس مساله 51 در بررسی تعلق خمس به مال تملیک شده از مصرف خمس و زکات

متن زیر تقریر جلسه 244 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 18 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه به مساله 51 پرداخته اند که در آن بحث از تعلق خمس به مالی است که فقیر به عنوان خمس یا زکات دریافت کرده است و از سال او باقی مانده است. در این جا عده ای فرمودند این فرد لازم نیست خمس بدهد. ادله ای هم برای این مسئله اقامه شده است که در این جلسه چند دلیل مورد بررسی قرار گرفته است…

مساله 51: خمس در مال تملیکی به خمس یا زکات

مرحوم سید در این مسئله میفرمایند: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

ایشان قائل شده اند که خمس و زکات و به طور کلی صدقه مندوبه ولو از مؤونه سنه اضافه باشد، متعلق خمس نیست مگر اینکه خود این مال نماء و سودی داشته باشد که خمس به آن ربح تعلق میگیرد.

البته ایشان در کتاب زکات فرموده اند اگر کسی زکات بگیرد و سال بر آن گذشت و به نصاب هم رسیده باشد، زکات به آن تعلق نمیگیرد لکن این مطلب ارتباطی به بحث خمس ندارد. لذا اینکه بعضی فرموده اند در بحث زکات هم ایشان این مطلب را دارند، اگر ناظر به این مطلب ایشان در کتاب زکات باشد ارتباطی به کتاب الخمس ندارد.

مرحوم حکیم و مرحوم خویی فرموده اند در این موارد تخمیس اگر اقوی نباشد، احوط است. مرحوم امام در نمائات میفرمایند در صورتی متعلق خمس است که به قصد استرباح آن کالا را نگه داری کرده باشد.

استدلال اول؛ عدم صدق تکسب

در استدلال بر کلام مرحوم سید چند دلیل بیان شده است. یکی از ادله این است که خمس به عنوان تکسب تعلق گرفته و این عنوان به این موارد صادق نیست. این استدلال در صورتی که کسی این مبنا را بپذیرد تمام است لکن همانطور که بیان شد موضوع خمس در روایات اعم از کسب است و مطلق فوائد متعلق خمس هستند.

استدلال دوم؛ عدم صدق فایده

بعضی فرموده اند عنوان فایده بر این موارد صادق نیست زیرا زکات ملک فقراست که به ایشان داده میشود و همچنین در سهم سادات هم ملک ایشان به آنها پرداخت میشود و اینکه ملک کسی را به او بدهند مستلزم صدق عنوان فایده نیست.

این استدلال نیز ناتمام است زیرا اولا صدقات مندوبه که قطعا اینطور نیست. اما درباره خمس و زکات هم محل اختلاف است که فقرا یا سادات فقیر مالک هستند یا مصرف خمس و زکات هستند که در صورتی که مالک نباشند که اصلا این استدلال راه ندارد.

اگر در زکات بگوییم از ابتدا ملک فقرا نیست و این شخص فقیر از ابتدا مالک نبوده است و بعد از اینکه زکات به او پرداخت شد مالک میشود که روشن است که فایده بر آن صادق است و اگر هم از ابتدا مالک بوده باشد ملک جهت و ملک کلی فقراست نه اینکه ملک شخص خاصی باشد لذا وقتی ملک شخصی او میشود فایده بر آن صادق است ضمن اینکه اگر از ابتدا هم ملک شخصی فقیر باشد بازهم از همان ابتدا فایده بر آن صادق بوده و وقتی وارد ملک شخصی او شد و بر آن تسلط پیدا کرد باید خمس آن را بپردازد یعنی اینکه از ابتدا مالک بوده باشد باعث نمیشود که فایده بر آن صادق نباشد.

بله صرف معاوضه دو مالی که یک ارزش مالی دارند باعث صدق فائده بر عوض نیست و در این معامله اگر عوض مال هریک از متعاملین پرداخت شود، تحویل دادن عوض در این موارد موجب صدق فایده نمیشود اما در مانحن فیه به این صورت نیست که معاوضه دو مال باشد بلکه اگر از ابتدا مالک بوده، از همان ابتدا به صورت مجانی مالک شده و فایده بر آن صادق است لذا هرگاه این ملک او به او تحویل داده شود باید خمس آن را بپردازد.

استدلال سوم؛ عدم تعلق مالیات بر مالیات

استدلال دیگری که برای دفاع از مرحوم سید بیان شده است این است که مالیات به مالیات تعلق نمیگیرد و چون زکات و خمس مالیات هستند لذا مالیات به آنها تعلق نمیگیرد.

به این استدلال نیز میتوان پاسخ داد که اگر مالیات هنوز پرداخت به اشخاص نشده باشد ممکن است گفته شود که مالیات به آن تعلق نمیگیرد اما وقتی مالیات به اشخاص پرداخت شد دیگر اشکالی در قراردادن مالیات بر آن نیست. بنابراین اگر موضوع خمس فوائد باشد و فایده بر این اموال صادق باشد باید خمس آن پرداخت شود.

استدلال چهارم؛ عدم تعلق مالیت به اموال عمومی

استدلال دیگری که در دفاع از مرحوم سید بیان شده است این است که اموال عمومی از ادله خمس خارج هستند که این استدلال اگر به صورت کبروی هم پذیرفته شود، اما صغرای آن را نمیتوان پذیرفت زیرا وقتی مالی به فقیری یا یکی از سادات پرداخت شد ملک شخص او خواهد شد و جزء فوائد اوست و از اموال عمومی خارج شده است.

استدلال پنجم؛ ایجاد دور در ایجاد موضوع با حکم

دلیل دیگری که برای مدعای مرحوم سید آورده شده است این است که خمسی که به سادات پرداخت میشود با ادله خمس اثبات شده است و اگر بخواهد دلیل خمس شامل این موارد هم بشود لازمه اش این است که دلیل، موضوع خود را درست کند و این باطل است زیرا دلیل متاخر از موضوع است و نمیتواند موضوع خود را درست کند.

همین اشکال در اصول فقه در شمول ادله حجیت خبر واحد خبر نسبت به خبر با واسطه نیز مطرح است زیرا موضوع خبر با واسطه در صورتی ثابت میشود که ادله حجیت خبر واحد شامل همان خبر بشود (مثلا وقتی مرحوم شیخ طوسی از مرحوم شیخ مفید خبر میدهند، در صورتی خبر مرحوم شیخ مفید اثبات میشود که ادله حجیت خبر شامل خبر مرحوم شیخ طوسی شده باشد که نتیجه اش این میشود که مرحوم شیخ مفید مطلبی را بیان فرموده اند) لذا ادله حجیت خبر واحد اگر بخواهد خبر با واسطه را شامل شود معنایش این است که دلیل موضوع خودش را درست کند و این باطل است.

یکی از جواب هایی که در اصول به این شبهه بیان شده است این است که اگر حکم انحلالی باشد اشکالی در این نیست که شامل اخبار با واسطه هم بشود زیرا وقتی ادله حجیت خبر واحد انحلالی بود، وقتی شامل نفر اول شد موضوع خبر دوم اثبات میشود که این خبر دوم، موضوع فرد دیگری از ادله حجیت خبر واحد را اثبات میکند زیرا فرض این است که ادله حجیت خبر واحد انحلالی است. در مانحن فیه هم وجوب خمس در فوائد یک حکم انحلالی است که در یک جا موضوع فرد دیگری از وجوب خمس را درست میکند و اشکالی در این نیست. ضمن اینکه در مانحن فیه ملاک صدق فایده است و صدق فایده بر این موارد متوقف بر وجود اخبار خمس نیست بخلاف خبر مع الواسطه که در صورتی برای ما اثبات میشود که ادله حجیت خبر واحد شامل خبر اول شده باشد.

استدلال ششم؛ صحیحه ابن عبدربه

یکی از ادله دیگری که در اینجا به آن استناد شده است صحیحه ابن عبدربه از امام رضا علیه السلام است که میفرماید: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.

سه احتمال در این روایت شریفه وجود دارد: یکی اینکه سوال این باشد که صله و هدیه متعلق خمس هست یا خیر که در این صورت پاسخ نیز ناظر به همین مطلب است و در این صورت عنوان صاحب الخمس از موضوعیت می افتد که این احتمال خلاف ظاهر روایت شریفه است و نمیتوان عنوان صاحب الخمس را الغاء کرد.

دوم اینکه عنوان صاحب الخمس هم در شخص و هم در مالی که هدیه کرده است موضوعیت داشته باشد یعنی اولا باید هدیه کننده امام علیه السلام باشد و دوم اینکه باید هدیه از خمس پرداخت شده باشد که طبق این احتمال در صورتی خمس متعلق خمس نیست که امام علیه السلام یا نائب امام علیه السلام در صورتی که ولایت داشته باشد آن را صله دهد.

سوم اینکه عنوان صاحب الخمس در شخص امام علیه السلام هست ولی در مالی که هدیه شده است موضوعیتی ندارد لذا صله ای که امام علیه السلام بدهند خمس ندارد خواه حضرت از خمس پرداخت کرده باشند یا از خمس نباشد که در این صورت شامل خمس هم میشود ولی اعم از آن است. ان شاء الله این احتمالات در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

*****

آیات و روایات بحث:

خارج فقه کتاب الخمس مساله, بررسی تعلق خمس, مال تملیک, از مصرف خمس, مساله 51: خمس, مال تملیکی, استدلال اول؛, صدق تکسب, استدلال دوم؛, صدق فایده, استدلال سوم؛, تعلق مالیات, استدلال چهارم؛, تعلق مالیت, اموال عمومی, استدلال پنجم؛ ایجاد, ایجاد موضوع, استدلال ششم؛ صحیحه ابن عبدربه


اسکرول به بالا