فهرست مطالب


جلسه 241 خارج فقه کتاب الخمس بررسی مفاد ادله تحلیل به ملکیت یا اباحه شمول ادله تحلیل در زمان حکومت عدل

متن زیر تقریر جلسه 241 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 12 اسفندماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی اخبار تحلیل بیان می کنند که بعد از قبول دلالت و شمول روایات باید بررسی شود که آیا مفاد این اخبار اباحه در تصرف است کما در انفال یا اینکه تملیک است و شیعه مالک این مال شده است. این بحث ثمراتی دارد که اشاره می شود. نیز ایشان بررسی کرده اند که آیا این تحلیل خمس ثالث در زمان تقیه است یا اینکه حکومت عدل شیعی برپا بود هم باز این اخبار اطلاق دارد…

مفاد اخبار تحلیل ملکیت است یا اباحه

همانطور که گفته شد بعید نیست گفته شود که روایات تحلیل شامل خمس شخص ثالث میشود و اعم از عامی و شیعه عاصی است و همچنین بعید نیست از روایات استظهار شود که تفاوتی بین خمسی که در عین مال است و خمسی که به ذمه تعلق گرفته است نیست.

کلام دیگری که در اخبار تحلیل وجود دارد این است که مفاد اخبار تحلیل تملیک است به این معنی که اگر مالی از شخص ثالث به او برسد و حقوق ائمه علیهم السلام به آن تعلق گرفته باشد ملک خود او میشود یا اینکه مفاد اخبار تحلیل اباحه است همانند تحلیل انفال که به معنی جواز تصرف و تملیک آن است که با احیاء و یا حیازت تملیک میشود.

شاهدی که قائلین به اباحه برای مدعای خود آورده اند این است که در بعض روایات در کنار خمس، انفال نیز آمده است و روشن است که تحلیل انفال برای شیعیان به معنی تملیک نیست بلکه به معنی اباحه تصرف است که اگر آن را احیاء کنند مالک نیز میشوند.

مثلا در روایت علی بن ابی حمزه از امام باقر علیه السلام آمده است: «

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا الْحَدِيثَ



» همچنین در روایت شریفه حارث بن مغیره آمده است: «

يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا



». همانطور که روشن است در این روایات تحلیل همانطور که به انفال نسبت داده شده با خمس نیز نسبت داده شده که نشان از این دارد که به یک صورت تحلیل شده اند و روشن است که در انفال تحلیل به معنی تملیک نیست پس در خمس هم همینطور است.

لکن ظاهر روایت تملیک است زیرا اگر تحلیل مطلق باشد و تصرفات مالکی نیز تحلیل شده باشد که تحلیل شده است، لازمه اش تملیک است و بلکه تعبیر به این نحوه از تحلیل تعبیر کنائی از تملیک است همانطور که وقتی میفرماید «ثمن العذرة سحت» تعبیر کنائی از این است که بیع باطل است.

اما روایاتی که خمس در کنار فیء و انفال ذکر شده است نیز دلالت بر اباحه ندارد زیرا انفال به دو صورت است یکی انفالی که در اختیار ظلمه قرار گرفته است که اینها نیز برای شیعه تملیک میشود همانند صفو المال و غنائمی که بدون اذن امام علیه السلام اخذ شده باشد لذا گرچه وحدت لسان وجود دارد اما دلیل بر این نمیشود که اگر در انفالی که در آن تصرف نشده است بگوییم اباحه است و تملیک نیست، در خمس و بقیه موارد نیز تملیک نباشد.

بعض محققین برای استناد ملکیت به روایات تحلیل به روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام نیز استشهاد کرده اند که حضرت در آن روایت میفرمایند «

فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي، لِتَحِلَّ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ، وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ



» که تعبیر وهبت دلالت بر تملیک دارد که این استشهاد هم استشهاد قابل قبولی است.

بنابراین روایات دلالت بر تملیک دارد و اگر هم دال بر اباحه در تصرف باشد اباحه مطلق اموال برای مطلق شیعیان نیست بلکه اباحه در خصوص اموالی که شیعه ای در معاملات اخذ میکند برای خصوص همان شیعه است نه برای دیگران.

تحلیل در صورت برپایی حکومت شیعی

نکته دیگری که بعضی در اینجا مطرح کرده اند این است که آیا تحلیل در حکومت حقه نیز ادامه دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال به صورت اجمالی باید گفت که اگر از ادله تحلیل اینطور استظهار شود که تنها ناظر به حقوقی است که حکام ظالم غصب کرده اند که در دولت حقه موضوع آنها منتفی میشود زیرا فرض این است که دولت حقه حاکم شده است و تصرفات او غاصبانه نیست ولی اگر قائل شدیم ادله دال بر اوسع از این مطلب است و دلالت بر این دارد که این روایات دلالت بر این دارد که خمس شخص ثالث ولو شیعی باشد تحلیل شده است مغیا به برپایی دولت حق نیست و تا زمان ظهور تحلیل شده است.

*****

آیات و روایات بحث:

1-

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا الْحَدِيثَ





– خاتمه وسایل الشیعه، ج۱۶، ص۳۷

2-

يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا





– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۴۹

3-

فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي، لِتَحِلَّ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ، وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ





– التفسیر المنسوب الی الامام العسکری، ج۱، ص۸۳

خارج فقه کتاب الخمس بررسی مفاد ادله تحلیل, اباحه شمول ادله تحلیل, زمان حکومت عدل, مفاد اخبار تحلیل ملکیت, صورت برپایی حکومت شیعی


اسکرول به بالا