فهرست مطالب


جلسه 210 خارج فقه کتاب الخمس بررسی دلیل اجماع و شهرت در مقابل مطلق فائده و دلیل مرحوم آقاضیاء در حمل مطلق بر مقید

متن زیر تقریر جلسه 210 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 30 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس به مسئله اجماع و شهرت و بیان مانعیت بر موضوع خمس اشاره کرده و مفصل تر این بحث را بررسی می کنند. در ادامه ایشان دلیل مرحوم آقاضیاء را مطرح کرده اند که باید در جعل واحد مطلق را بر مقید حمل کنیم. استاد ابتدا جواب های مرحوم هاشمی را بیان کرده و بعد با اشکال به تعدد جعل مسئله مصداقیت در بیان را قبول می کنند. در ضمن روایات هبه این توجیه مرحوم آقاضیاء را برنمی تابد لذا باید ایشان روایات را کنار گذاشته باشد…

بررسی ادله مانعه شهرت و ارتکاز متشرعی در مقابل

کلام در موضوع خمس فوائد بود که آیا موضوع آن تکسبات است یا مطلق درآمدهای قصدی است یا مطلق فوائد است. همانطور که گفته شد واضح است که از روایات استفاده میشود که موضوع خمس مطلق فوائد است. حتی بعضی فرموده بودند که اگر مطلقاتی هم وجود نداشت بازهم از فحوای ادله استفاده میشود که همه فوائد متعلق خمس هستند که در جلسه گذشته بررسی شد.

اما در نقطه مقابل بعضی فرموده اند با اینکه روایات مطلقه وجود دارد و دلالت بر خمس مطلق فوائد دارد اما باید حمل بر خصوص تکسبات شود. استدلال هایی برای این ادعا بیان شده است که بعضی از آنها در ادامه بیان میشود:

دلیل اولی که بعضی فرموده اند این است که اجماع و سیره بر این قائم است که فقط تکسبات متعلق خمس هستند و فوائد دیگر همانند ارث و هبه متعلق خمس نیستند که این اجماع و سیره مقید اطلاقات روایات است

دو اشکال میتوان به این استدلال بیان کرد: اشکالا اول اشکال صغروی است که اصلا صغرویا نمیتوان سیره و اجماعی اثبات کرد و همانطور که گفته شد شهرت مسلمی هم در مانحن فیه وجود ندارد و در عبارات قدما عباراتی عین یا شبیه همان عبارات روایات آورده شده است لذا نمیتوان اثبات کرد که در مثل هبه قائل به خمس نبوده اند بخصوص که مثل چنین حکمی در مقابل خمس عناوین دیگر همانند معدن و کنز با تاخیر بیان شده و در مقام اثبات قیل و قال هایی در آن بوده است.

اشکال دوم این است که اگر هم اجماعی باشد اجماع مدرکی است و این اجماع نمیتواند مقید روایات باشد یعنی فقها با استناد به همین روایات اینطور فتوی داده اند لذا این اجماع نمیتوان مقید همین روایات باشد. بله اگر اجماعی باشد که احراز شود که عدم تعلق خمس به مثل هبه و ارث، امری متلقات از معصومین علیهم السلام بوده است که در روایات نیامده است، میتوانستیم با این اجماع روایت را مقید کنیم اما چنین اجماعی نیست.

امر در سیره هم همینطور است یعنی اولا صغرویا اثبات چنین سیره ای مشکل است و ثانیا باید سیره ای باشد که متلقات از اهل بیت علیهم السلام باشد که چنین امری روشن نیست.

شهرت برخلاف الغاء حجیت روایات فائده

بعضی نیز این شهرتی که در مقابل خمس هدیه و ارث است را به منزله اعراض مشهور از روایت دانسته اند و لکن این استدلال نیز ناتمام است چراکه اولا خود شهرت محل تامل است و ثانیا اگر این شهرت را بپذیریم، شهرت در جایی باعث وهن در سند باشد که روایتی باشد که مشهور قدما به آن فتوی نداده اند و لکن در مانحن فیه قدما به همین روایات فتوی داده اند لذا نهایتا استظهار ایشان با متاخرین متفاوت است و این اختلاف در استظهار موجب وهن در سند روایت نمیشود.

البته در اختلاف استظهار هم اگر اثبات شود قرینه ای در دست قدما بوده که به ما نرسیده است بازهم میتوان گفت که این اعراض موهن است و لکن در مانحن فیه نمیتوان اثبات کرد که قرائنی در بین بوده است که به ما نرسیده باشد لذا تمسک به اعراض مشهور از این روایات ناتمام است.

بنابراین این اجماع و شهرت نمیتوان مانع تعلق خمس به مطلق فوائد باشد؛ بله اگر در مواردی همانند مهریه اثبات شود که متسالم بین فقهاست که مهریه متعلق خمس نیست میتوان گفت که این امر متسالم مانع از تمسک به اطلاق تعلق خمس به مطلق فوائد است لذا این موارد استثناء میشوند مگر اینکه استثناء آن خلاف ضرورت فقهی باشد همانطور که مرحوم صاحب جواهر درباره صحیحه علی بن مهزیار در باب حج فرموده اند این حکم قطعا صحیح نیست لذا یا باید توجیه شود و یا تاویل شود و لکن درباره همان روایت هم گفته شد که همان کلام مرحوم صاحب وسائل تمام است و روایت شریفه دلالت بر این دارد که اجرت و هدیه در حج متعلق خمس نیست.

استدلال مرحوم آقاضیاء بر عدم تعلق خمس به مطلق فوائد

استدلال دیگری که برای منع از دلالت روایت به تعلق خمس به مطلق فوائد بیان شده است کلام مرحوم آقاضیاء است که میفرمایند در مقام دو لسان وجود دارد یکی مطلقات و دیگری ادله ای که موضوعات خاصه ای را بیان فرموده است و در متوافقین حمل مطلق بر مقید نمیشود لذا موضوعات خاصه مانع اطلاق روایات مطلقه نمیشود ولی اگر درجایی احراز کنیم که یک حکم بیشتر جعل نشده است که این حکم با دو لسان بیان شده است، دیگر نمیتوان گفت که مطلقات با مقیدات تنافی ندارند. بلکه در این صورت (وحدت جعل) بین اطلاق و تقیید تنافی ایجاد میشود که باید حمل اظهر بر ظاهر کرد.

در مانحن فیه هم روشن است که وحدت جعل است چراکه اگر وحدت جعل نباشد باید بگویید در مثل صناعات و تجارات که در روایات ذکر شده اند دو بار خمس واجب است یک بار از باب صناعت و بار دیگر از باب فائده و روشن است که خمس در این موارد فقط یک بار واجب است لذا وحدت جعل در مانحن فیه احراز میشود. حال که وحدت جعل اثبات شد باید مطلقات بر مقیدات حمل شوند.

مرحوم شاهرودی به این اشکال پاسخ داده اند که ممکن است در مانحن فیه دو جعل وجود داشته باشد یعنی یک جعل در فوائد وجود داشته باشد و در صناعات و امثال آن که در روایات ذکر شده اند جعل دیگری وجود داشته باشد، اما اینکه در مقام امتثال تداخل میکنند به این دلیل است که احکام وضعیه هستند که باهم تداخل میکنند و یک حکم تکلیفی برای آن بیشتر وجود ندارد همانند باب نجاسات که یک بار طهارت برای طار شدن چیزی که با نجاست های مختلف ملاقات داشته کافی است

این استدلال قابل دفاع نیست و نمیتوان گفت که در مانحن فیه جعل های متعددی وجود دارد یعنی استظهار جعل های متعدد در مانحن فیه صحیح نیست بلکه از مجموع روایات استفاده میشود که یک عنوان بیشتر متعلق خمس نیست. یعنی گرچه فنیا میتوان گفت که جعل های متعددی وجود دارد و لکن این استظهار خلاف ارتکاز عرف است و بسیار بعید است این استظهار را کسی بپذیرد و خود ایشان هم بعید است واقعا این کلام را بپذیرند لذا به عنوان آخرین جواب به مرحوم عراقی این بیان را آورده اند.

اما جواب صحیح به ایشان این است که در مانحن فیه اصلا بحث مطلق و مقید نیست که حمل مطلق بر مقید کنیم بلکه متفاهم عرفی این است که این مواردی که در روایات ذکر شده است از باب مثال است و مثل «کلما افاد الناس» اظهر از روایاتی هستند که موارد خاصی در آنها بیان شده است.

لذا در معتبره یزید که در کافی آمده است و سه مورد در آن بیان شده است، ابتدائا موضوع را فایده میداند لذا فرموده است: «

الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ



» یعنی وقتی حضرت میفرمایند فایده این موارد هستند پس موضوع خمس فایده است.

اما اینکه مرحوم هاشمی فرموده اند که همان روایاتی هم که مرحوم عراقی به عنوان مقید اقامه کرده اند دال بر عموم است، مشکل است یعنی گرچه این روایات ظهور در تقیید ندارند اما ظهور در عمومیت هم ندارند و همینکه ظهور در تقیید نداشته باشد دیگر نمیتواند مقید مطلقات و عموماتی باشد که دلالت بر این دارد که خمس متعلق به کل فوائد است.

خارج فقه کتاب الخمس بررسی دلیل اجماع, مقابل مطلق فائده, دلیل مرحوم آقاضیاء, حمل مطلق, بررسی ادله مانعه شهرت, ارتکاز متشرعی, شهرت برخلاف الغاء حجیت روایات فائده, استدلال مرحوم آقاضیاء, تعلق خمس, مطلق فوائد


اسکرول به بالا