فهرست مطالب


جلسه 204 خارج فقه کتاب الخمس ادله دیگر برای موضوع خمی فوائد از آیه و اجماع بررسی عدم امکان جعل فوائد در خمس

متن زیر تقریر جلسه 204 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 22 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس به ادله ای اشاره می کنند که عده ای بغیر از روایات برای تنقیح مطلق فائده در موضوع خمس اشاره فرموده اند. ایشان به آیه شریفه و اجماع و ادله دیگر اشاره می کنند و آنها را مورد بررسی قرار داده و در ادامه بحث به ادله مانعه بر خمس فوائد اشاره می کنند. ایشان ابتدا به بعض روایات مانعه اشاره کرده و بعد این بحث را مطرح می کنند که آیا ارتکاز قدمائی در مقابل این استظهار مطلق هست یا خیر.

بررسی آیه شریفه در خمس فوائد

همانطور که گفته شد مرحوم سید قائل اند که همه انواع تکسبات متعلق خمس هستند و همچنین در اجارات و بلکه اجرت بر عبادات هم ایشان قائل به خمس هستند و حتی ایشان فرموده اند مطلق الفوائد متعلق خمس هستند لکن ایشان در مواردی هم به نحو احتیاط واجب حکم به پرداخت خمس کرده اند همانند ارث غیر محتسب و حاصل وقف خاص و نذر و در مواردی هم فتوی به عدم خمس داده اند اما فرموده اند احتیاط مستحب در پرداخت خمس است همانند ارث محتسب و مهر و عوض خلع.

اولین دلیل که برای خمس فوائد اقامه شده است آیه شریفه غنیمت است که در مباحث گذشته مفصلا بحث شد و بیان شد که مراد از غنائم در این آیه شریفه غنیمت های جنگ هستند و حداکثر دال بر فوائد غیر مترقبه نیز هست ولی بیش از آن را دلالت ندارد لذا برای خمس فوائد نمیتوان به آیه شریفه تمسک کرد.

اما به لحاظ روایاتی هم که ذیل آیه شریفه است نیز گفته شد که اصلی ترین روایتی که به لحاظ سند قابل دفاع است صحیحه طویله علی بن مهزیار است که این صحیحه هم دلالت بر این دارد که غنیمت در آیه شریفه فوائد غیر مترقبه است فلذا با این صحیحه نیز نمیتوان اثبات کرد که موضوع خمس مطلق الفوائد باشد چراکه لازمه اش این است که مواردی که حضرت تحلیل کرده اند تخصیص از آیه شریفه باشد که خلاف ظاهر روایت شریفه است.

بنابراین آیه شریفه تنها دلالت بر وجوب خمس در فوائد غیر مترقبه دارد و دلالت واضحی بر خمس در ارباح مکاسب ندارد فضلا از اینکه دلالت بر مطلق الفوائد هم داشته باشد.

دلیل دوم اجماع قدماء

دلیل دیگری که به آن تمسک شده است اجماع است که از مجموع اجماعات منقوله و «لا خلاف» هایی که بیان شده است اطمینان به چنین اجماعی پیدا میشود و مخالفت آشکاری هم در بین نیست. حتی مخالفت هایی که به امثال ابن عقیل و ابن ابی جنید نسبت داده شده نیز واضح نیست ضمن اینکه با این مخالفت ها خرق اجماع نمیشود. البته در موضوع خمس فوائد اختلافات زیاد است ولی فی الجمله این خمس مسلم است. البته اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد لذا تنها میتوان به قدر متیقن آن اخذ کرد.

لکن مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی اجماع میتواند مستند حکم باشد که به صورتی باشد که دال قطعی بر قول معصوم باشد درحالی که اجماع در مانحن فیه اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی بیش از روایاتی که در باب است چیزی را اثبات نمیکند.

مرحوم هاشمی شاهرودی تلاش کرده اند که اثبات کنند این اجماعات متفاوت با اجماع مدرکی است به این بیان که در چنین موضوعی که محل ابتلاء جامعه شیعه بوده است قطعا حکم واقعی چنین مسئله ای برای جامعه مومنین واضح بوده است لذا حکم واقعی از معصومین تلقی شده بوده است و این اجماع نمیتواند خلاف حکم واقعی تلقی شده از معصوم باشد فلذا این اجماع صحیح است.

یعنی این اجماع تنها متکی به روایات نیست بلکه در کنار روایات قرائنی بوده است و سیره ائمه علیهم السلام بر دریافت خمس و ایجاد شبکه وکالت و سیره متشرعه بر پرداخت آن بوده است لذا حکم قطعی آن متلقات از معصومین بوده است. بنابراین میتوان ادعا کرد که مفاد این اجماع ورای روایات است به صورتی که اگر روایات هم نبود فی الجمله این اجماع وجود داشت لکن اجماع دلیل لبی است و حدود و ثغور خمس فوائد باید از روایات استفاده شود.

دلیل جعل خمس برای سادات بر مطلق فوائد

استدلال های دیگری بر وجوب خمس فوائد نیز بیان شده است مثل اینکه در روایات مختلفی آمده است زکات بر بنی هاشم حرام است و در  مقابل زکات برای ایشان خمس قرار داده است لذا نمیتوان خمس منحصر در غنیمت جنگی باشد که امر پایداری نیست.

لکن این نحوه استدلال ناتمام است چراکه موضوع خمس که فقط غنائم دار الحرب نیست بلکه معدن و کنز و غوص نیز موضوع خمس هشتند که اموری پایدار هستند. بلکه در نقطه مقابل این استدلال، بعضی فرموده اند که این خمس ارباح به این گستردگی، امری نیست که مربوط به خصوص فقرای سادات باشد چراکه مقدار آن بسیار بیشتر از نیاز فقرای سادات است لذا مرحوم امام میفرمایند خمس امری است که مربوط به حکومت است و اگر صرفا رسیدگی به فقرای سادات باشد خمس همین بازار بغداد کفایت میکند.

نصوص مانعه در خمس فوائد

در مقابل این ادله و روایات دال بر خمس فوائد که مفصلا بررسی شده اشکالاتی بیان شده است که باید به آنها پاسخ داده شود که این اشکالات دو دسته هستند یکی روایاتی که ممکن است نفی خمس فوائد از آنها استفاده شود و دوم عدم معهودیت چنین خمسی در صدر اسلام که در ادامه این دو اشکال بررسی میشود.

یکی از روایاتی که ممکن است دلالت کند که فوائد متعلق خمس نیستند صحیحه علی بن مهزیار در حج است که حضرت وجوب خمس را نفی کرده اند.

بعضی درصدد توجیهاتی برای این روایت برآمده اند که همانطور که گذشت این توجیهات ناتمام هستند و خلاف ظاهر روایت شریفه اند بلکه ظاهر روایت شریفه همان است که هدیه و اجرت در حج متعلق خمس نیست که مرحوم شیخ حر در حج به آن فتوی داده اند.

مرحوم صاحب جواهر نیز فرموده اند خلاف متسالم فقهی است لذا یا باید تاویل شده و یا کنار گذاشته شود. البته لازم نیست کنار گذاشته شود بلکه این روایت دال بر فتوای مرحوم شیخ حر است لذا یک استثناء در ادله خمس است نه اینکه به طور کلی نافی خمس فوائد باشد.

روایت دیگری که ممکن است نافی خمس فوائد باشد صحیحه عبدالله بن سنان است که حضرت فرموده اند: «لاخمس الا فی الغنائم» که اگر غنائم در این روایت شریفه خصوص غنیمت دار الحرب باشد با ادله وجوب خمس فوائد معارض خواهد بود.

لکن همانطور که در مباحث گذشته بیان شد، وجوه مختلفی برای جمع روایت بیان شده است؛ یکی از وجوه این است که این روایت دال بر حصر اضافی است یعنی این روایت شریفه ناظر به خمس در مقابل فیء است به این معنی که این روایت دلالت بر این دارد که فیء متعلق خمس نیست و شواهدی هم بر این وجه اقامه شده است و وجوه دیگری نیز بیان شده است که در مباحث گذشته مفصلا بررسی شده است.

علی ای حال قطعا این روایت شریفه دلالت بر حصر مطلق خمس در غنیمت دار الحرب ندارد چراکه روایات متعدد دیگری دال بر این هستند که در موضوعات دیگری همانند معدن و کنز و… نیز خمس وجود دارد. اما اگر کسی بگوید که غنائم در این روایت شریفه به معنی مطلق الفائده است که دیگر نافی خمس فوائد نیست بلکه موید آن میشود.

بررسی عدم معهودیت این خمس در زمان ائمه

اشکال دوم این است که عین و اثری از این خمس در قبل از امام صادق علیه السلام نیست، در حالی که اگر از اموری بود که تشریع شده بود باید پیامبر صلی الله علیه و آله آن را اخذ میکردند.

جواب های متعددی به این اشکال بیان شده است. یکی از جواب هایی که میتوان به این اشکال بیان کرد این است که گرچه همه احکام در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله تشریع شده است و لکن همه احکام بیان نشده است بلکه یک سلسله از احکام وجود دارد که ودیعه نزد معصومین علیهم السلام است که در زمان های بعدی بیان میشود و بلکه بعض ابلاغ بعض احکام تا زمان ظهور به تاخیر می افتد.

دلیل این تاخیر بیان در خمس فوائد هم این است که با توجه به غصب خلافت، اگر این حکم نیز بیان میشد، این خمس توسط خلفا غصب میشد فلذا مصلحت در عدم بیان آن بوده است.

جواب دیگر که بازگشت به همان جواب اول دارد این است که (همانطور که بسیاری از بزرگان امامیه قائل اند) ائمه علیهم السلام نیز حق تشریع حکم داشته اند لذا اینکه قبل از امام صادق علیه السلام این حکم تشریع نشده باشد اشکالی در تشریع آن ایجاد نمیکند. یعنی همانطور که تشریعات پیامبر صلی الله علیه و آله -همانند دو رکعت نماز در نمازهای چهار رکعتی- امضا شده که به آن سنن النبی صلی الله علیه و آله گفته میشود، ائمه علیهم السلام نیز حق تشریع دارند.

پاسخ سومی که بعضی دیگر بیان کرده اند این است که فرضا که ائمه علیهم السلام حق تشریع نداشته باشند اما حق ولایت که قطعا دارند لذا اینکه خمس فوائد قبلا تشریع نشده باشد منافاتی با این ندارد که ائمه علیهم السلام از باب ولایت جعل خمس کرده باشند و خمس فوائد حکم ولائی ائمه علیهم السلام است که طبق این بیان بین فریضه و سنت و حکم ولائی تفاوت گذاشته میشود که باید حدود و ثغور هریک و تفاوت های آن روشن شود

اما اینکه مرحوم خویی فرموده اند که عدم جعل خمس در زمان ماقبل صادقین علیهما السلام روشن نیست بلکه شاید جعل شده بوده و در طول زمان بوته ابهام رفته است. مثل اینکه در زمان بنی امیه لعنة الله علیهم بسیاری از احکام زکات و احکام دیگر به فراموشی سپرده شد.

لکن این پاسخ را نمیتوان پذیرفت چراکه اگر خمسی با این موضوع به این گستردگی وجود میداشت، به طور کلی فراموش نمیشد لذا اینکه بعضی نیز در تتمیم این ادعا فرموده اند که خمس فوائد فی الجمله در روایات عامه هم هست نیز تمام نیست چراکه قابل انکار نیست که این حکم در جامعه مسلمین و بلکه مومنین شناخته شده نبوده است

همچنین این پاسخ که خمس مال شخصی ائمه علیهم السلام بوده لذا تا قبل از امام صادق علیه السلام اخذ نکرده اند -بخلاف زکات که دستور به اخذ آن داشته اند،- نیز ناتمام است چراکه گرچه همه عالم ملک امام است ولی خمس، مالیاتی است که مصرف خاصی داشته و اینطور نیست که جزء حقوق شخصی هریک از ائمه علیهم السلام باشد به صورتی که به فرزندان ایشان به ارث برسد تا بگوییم که ائمه تا یک زمان نخواسته اند این اموال شخصی را اخذ کنند و در زمان متاخر اخذ کرده اند.

*****

آیات و روایات بحث:

خارج فقه کتاب الخمس ادله, موضوع خمی فوائد از آیه, اجماع بررسی, جعل فوائد, بررسی آیه شریفه, خمس فوائد, اجماع قدماء, دلیل جعل خمس, مطلق فوائد, نصوص مانعه, خمس فوائد, زمان ائمه


اسکرول به بالا