فهرست مطالب


جلسه 200 خارج فقه کتاب الخمس صحیحه بزنطی در استثناء مئونه و بررسی شمول مئونه به اطلاق یا ترک استفصال

متن زیر تقریر جلسه 200 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 10 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه به روایات باب دوازدهم پرداخته و در مورد مکاتبه بزنطی بحث می کنند. در مورد این روایت چند سوال هست که باید بررسی شود. اول اینکه این روایت در مورد مطلق خمس است یا خمس خاصی است. دوم اینکه این مئونه مقصود مطلق است یا مئونه تحصیل یا مئونه عیال. ایشان در اینکه می شود از مئونه اطلاق گرفت به کلام آیه الله زنجانی در بحث ترک استفصال اشاره می کنند و آن را وجیه می شمرند. لذا استاد در مورد اینکه مئونه بشود اطلاق گیری کنیم را مشکل دانستند ولی با ترک استفصال مسئله را حل کردند.

بررسی روایات باب دوازدهم

مرحوم شیخ در باب دوازدهم سه روایت آورده اند که دو روایت از این روایات نیز مربوط به خمس مکاسب هستند که در ادامه باید بررسی شوند. ایشان عنوان این باب را اینطور آورده اند: بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُكْمِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُس‏ که ذیل عنوان ایشان مربوط به سوال سوم است و اما صدر عنوان ایشان ظهور دراین دارد که ایشان مؤونه را در همه متعلقات خمس استثناء میکنند مگر اینکه گفته شود که ایشان ابهامی که در حدیث وجود دارد را در عنوان باب نیز آورده اند.

صحیحه بزنطی

روایت اول صحیحه بزنطی است. فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ



در این روایت شریفه بزنطی از حضرت سوال کرده اند که خمس را قبل از مؤونه باید پرداخت شود یا بعد از مؤونه و حضرت فرموده اند بعد از مؤونه.

عده ای که مرحوم کلینی از طریق ایشان از احمد بن محمد نقل کرده اند پنج نفر هستند که سه نفر بلاتردید ثقه هستند و اصلا همین که مرحوم کلینی از طریق عده ای روایتی را نقل میکنند برای اعتبار روایت کافی است.

احمد بن محمد هم در اینجا احمد بن محمد بن عیسی است چراکه گرچه ممکن است احمد برقی هم باشد ولی بیشتر روایاتی که مرحوم کلینی از طریق احمد بن محمد از ابن ابی نصر نقل کرده اند از طریق احمد اشعری است و لذا عند الاطلاق حمل بر احمد بن محمد بن عیسی میشود. ضمن اینکه ممکن است گفته شود قرینه خاصی در این روایت وجود دارد که مراد احمد اشعری است و آن اینکه این روایت شریفه در کافی شریفه بعد از معتبره یزید (روایت هفتم باب هشتم از ابواب مایجب فیه الخمس وسائل) آمده است که در آن روایت احمد اشعری از یزید نقل میکند لذا در اینجا هم ممکن است مراد از احمد بن محمد، احمد اشعری باشد.

علی ای حال اگر هم این قرائن کافی نباشد بازهم تفاوتی در اعتبار روایت ایجاد نمیشود چراکه روایات احمد برقی هم معتبر است. اما ان ابی نصر بزنطی هم از اجلاء هستند و ایشان طبقه سوم اجماع هستند و تردیدی در روایات ایشان نیست. لذا روایت خدشه سندی ندارد.

بررسی مفاد روایت شریفه

مفردات روایت شریفه در روایات گذشته بررسی شد و دو نکته در این روایت شریف باید بررسی شود، اول اینکه آیا مراد از خمس در این روایت شریفه خصوص خمس فوائد است یا اعم است و دوم اینکه آیا مراد از مؤونه خصوص مؤونه تحصیل است یا شامل مؤونه عیال نیز میشود؟

درباره مؤونه در این روایت شریفه بعضی فرموده اند ظهور در مؤونه تحصیل دارد و شامل مؤونه عیال نمیشود و بعضی نیز در مقابل فرموده اند مؤونه یعنی آنچه انسان برای زندگی هزینه میکند لذا ظهور در مؤونه عیال دارد و شامل مؤونه تحصیل نمیشود.

لکن هیچ کدام از این دو قول قابل دفاع نیست. بلکه مؤونه در هردو استعمال میشود. اما این که گفته شده است مؤونه در صورتی دال بر موونه عیال است که اضافه به ضمیر شود نیز قابل قبول نیست چراکه هردو معنی هم با اضافه به ضمیر و هم بدون اضافه به آن استعمال شده است. به همین دلیل در صحیحه طویله علی بن مهزیار آمده است

مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ



و در مکاتبه ابراهیم بن محمد حضرت فرموده اند که مراد از مؤونه در این روایت شریفه شامل مؤونه عیال و تحصیل میشود.

بعضی نیز فرموده اند این دو معنی در مؤونه دو معنی متباین هستند و معنای لابشرطی مؤونه جامع بین این دو نیست که گفته شود که وقتی مؤونه بدون قرینه استعمال شود آن معنی جامع و لابشرط مراد است. لکن به نظر میرسد که میتوان جامعی بین این دو تصویر کرد. اما اگر کسی این جامع را نپذیرد دیگر نمیوان گفت روایت شریفه شامل هردو میشود. مگر اینکه کسی بگوید که بعید است شخصی همچون بزنطی نداند که مؤونه تحصیل اسثناء شده است لذا سوال وی از خصوص مؤونه عیال است و لکن این استدلال هم خیلی واضح نیست چراکه در مکاتبه همدانی هم آمده بود که این مسئله بین اصحاب محل اختلاف بوده است. یعنی گرچه در آن روایت در بیان امام علیه السلام مؤونه آمده است و اصحاب در این بیان حضرت اختلاف کرده اند و با اینجا متفاوت است و لکن بالاخره نشان از این دارد که موونه تحصیل اینقدر متسالم علیه نبوده است که نیازی به ذکر نداشته لذا محل اختلاف شده است. و اینکه بعضی فرموده اند مؤونه به معنی مؤونه تحصیل است نشان از این دارد که بعید هم نیست مرحوم بزنطی این سوال را پرسیده باشند.

بنابراین اگر کسی جامعی بین مؤون تحصیل و مؤونه عیال قائل شود اطلاق روایت شامل هردو خواهد بود و الا روایت شریفه مجمل خواهد بود. اگر این روایت مجمل باشد بازهم ممکن است این اجمال را مرتفع کرد.

بیان آیت الله زنجانی در شمول روایت نسبت به مئونه

سیدنا الاستاد آیت الله شبیری زنجانی در رفع این اجمال فرموده اند: اگر جایی دو معنی متباین وجود داشته باشد قاعدتا سائل در مقام ثبوت از یک فرد سوال کرده است چراکه هردو معنی متباین را نمیتوان باهم بپرسد (مثلا وقتی از نجاست سوال میکند یا نجاست بول است و یا دم) در این صورت اگر حضرت ترک استفصال کنند روایت شریفه شامل هردو خواهد شد و الا حضرت باید استفصال میکردند. یعنی اگر قضیه شخصیه باشد و حضرت فقط پاسخ او را داده باشند دیگر نمیتوان اطلاق را پذیرفت ولی اگر قضیه شخصیه نباشد (مثلا استفتائی باشد که فقیه آن را منتشر کند) از همین ترک استفصال میتوان شمول نسبت به هردو را پذیرفت مثلا اگر سوال کند که آیا میشود از زید تقلید کرد یا خیر و این زید مردد بین دو شخص باشد وقتی قضیه شخصیه نیست و حضرت ترک استفصال کرده اند میتوان شمول نسبت به هردو زید را استفاده کرد.

سپس ایشان فرموده اند ممکن است در تمسک به ترک استفصال مناقشه شود که اگر کسی در مقام سوال قیدی نیاورده باشد استدلال به ترک استفصال تمام است اما در اینطور موارد همیشه دو احتمال وجود دارد یکی اینکه در مقام سوال قیدی ذکر شده باشد ولی شخصی که سوال را نقل کرده یا اشخاصی که از وی نقل میکنند از این قید غفلت کرده اند که در این صورت نمیتوان به ترک استفصال تمسک کرد (چراکه در سوال قید ذکر شده و ترک استفصالی واقع نشده است) و دوم اینکه راوی در مقام بیان سوال از این قید غفلت کرده است که در این صورت میتوان به ترک استفصال تمسک کرد. و با توجه به اینکه نمیدانیم کدام احتمال محقق شده و علم اجمالی به یکی از این دو احتمال داریم دیگر نمیتوان به ترک استفصال تمسک کرد.

لکن ایشان میفرمایند که این مناقشه تمام نیست چراکه گرچه در حذف قید هردو احتمال وجود دارد و لکن غفلت از بیان قید در سوال متعارف و عادی است و در بسیاری از موارد قیودی وجود داشته است که در مقام سوال بیان نمیشده است ولی غفلت از نقل قید توسط خود راوی یا راویان دیگر با اینکه در مقام سوال این قید ذکر شده باشد بسیار نادر است لذا اصل عدم غفلت نسبت به این احتمال دوم جاری میشود و یک احتمال باقی میماند و همانطور که گفته شد در این احتمال میتوان به ترک استفصال تمسک کرد.

بنابراین اگر جامعی بین مؤونه عیال و مؤونه تحصیل وجود داشته باشد که این روایت شریفه مطلق است ولی اگر جامعی وجود نداشته باشد و کسی استظهار کند که مراد مؤونه تحصیل یا مؤونه سنه است بازهم امر روشن است ولی اگر کسی هیچ یک از این بیانات را نپذیرد با ترک استفصال هم میتوان هردو مؤونه را از این روایت شریفه استفاده کرد.

خارج فقه کتاب الخمس صحیحه بزنطی, استثناء مئونه, بررسی شمول مئونه, ترک استفصال, بررسی روایات باب دوازدهم, صحیحه بزنطی, بررسی مفاد روایت شریفه, آیت الله زنجانی, شمول روایت


اسکرول به بالا