فهرست مطالب


جلسه 198 خارج فقه کتاب الخمس روایت صحیحه علی بن مهزیار در اجاره یا هدیه حج و احکام مرتبط به آن

متن زیر تقریر جلسه 198 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 8 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات به باب یازدهم رفته که بحث از عدم وجوب خمس در هدیه و اجرت حج است. روایت اول باب صحیحه علی بن مهزیار است که مشکل سندی در روایت هست که صاحب وسائل سند روایت را تغییری داده اند که این باید بررسی شود که تشخیص ایشان درست یا خیر و بنظر استاد تمام نبود ولی روایت بخاطر سهل بن زیاد ضعیف نمی شود زیرا اکثار بزرگانی از ایشان هست و نیز توثیق مرحوم شیخ طوسی. لذا تضعیف ایشان هم از باب غلو بوده و لذا معارض نمی شود. اما از جهت دلالی استاد فرمودند این روایت شامل اجرت و هدیه حج و مانند این می شود و در همه این موارد قائل به عدم خمس می شویم ولی از حج نمی شود الغاء خصوصیت کرد…

روایات باب یازدهم وسائل و عم خمس در اجرت حج و هدیه

روایات باب هشتم از ابواب وجوب وسائل که مربوط به خمس فوائد بود بررسی شد. مرحوم شیخ حر دو باب دیگر هم دارند که مربوط به خمس فوائد است یکی باب یازدهم است که ایشان دو روایت را به عنوان استثناء از خمس فوائد ذکر کرده اند و دوم باب دوازدهم است که سه روایت برای استثناء مؤونه در آن آمده است.

عنوانی که مرحوم شیخ حر برای باب یازدهم قرار داده اند این عنوان است: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُس‏». مرحوم شیخ قائل شده اند که این دو مورد از خمس فوائد استثناء شده است یکی اجیر در حج و دوم جوائز سلطان است. ایشان برای این باب دو روایت ذکر کرده و به هردو فتوی داده اند

صحیحه علی بن مهزیار در اجرت حج

روایت اول باب صحیحه علی بن مهزیار است. فرمود: «

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ



»

در این روایت آمده است که به شخصی مالی داده شده است تا حج بگذارد (و در این روایت ذکر نشده است که اجیر باشد یا به وی هدیه داده شده باشد) و سوال از این شده است که آیا باید هنگامی که مال به او پرداخت شده خمس دهد و یا بعد از اتمام حج که حضرت در پاسخ فرموده اند خمس بر او واجب نیست.

این روایت شریفه ممکن است از امام رضا یا امام جواد و یا امام هادی علیهم الصلاة و السلام باشد چراکه علی بن مهزیار از امام رضا تا امام هادی صلوات الله علیهما مکاتبه دارند.

اختلاف در نقل سند در کافی و وسائل

این روایت شریفه در کافی شریف، حدیث بیست و دوم باب آخر کتاب الحجة کافی است که در سند آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» اما مرحوم شیخ حر سند روایت را اینگونه بیان کرده اند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ»؛

دلیل این تفاوت این است که مرحوم شیخ حر این سند را عطف به سند بیست و یکم کافی دانسته اند که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام». مرحوم شیخ حر به این دلیل که سند حدیث بیست و دوم را را تعلیق به سند قبل دانسته اند، «محمد بن یحیی» را به این سند اضافه کرده اند و اینطور فهمیده اند که این روایت سند دیگری هم از طریق «علی بن محمد» دارد لذا یک «عن» هم اضافه کرده و فرموده اند «عن علی بن محمد».

سومین نکته در کلام مرحوم شیخ حر این است که ایشان به همین دلیل که قائل شده اند مرحوم کلینی دو طریق به علی بن مهزیار ذکر کرده اند، در آخر سند یک «جمیعا» نیز اضافه کرده اند. در واقع در نگاه ایشان این سند اولا تعلیق به سند قبل دارد و ثانیا تحویل در آن وجود دارد. ضمنا ایشان به «علی بن محمد» یک «بن عبدالله» نیز اضافه کرده و فرموده اند «علی بن محمد بن عبدالله».

طبق سندی که مرحوم شیخ حر نقل کرده اند، دو طریق به علی بن مهزیار وجود دارد یکی از «سهل بن زیاد» است و دیگری از «محمد بن الحسین» لذا بنابر نقل ایشان، اگر هم در «سهل بن زیاد» مناقشه شود، در این روایت مشکلی نخواهد بود، چراکه طریق دیگری غیر از سهل نیز وجود دارد که معتبر است.

لکن همانطور که بعض محققین هم فرموده اند این فهم ایشان قابل دفاع نیست چراکه اولا در نسخ بسیاری بجای «محمد بن الحسین» «محمد بن الحسن» است که از مشایخ بلاواسطه مرحوم کلینی هستند. در طبع دار الحدیث که نسخ مختلف کار شده است نیز «محمد بن الحسن» آمده است.

«محمد بن الحسن» طائی رازی است که از مشایخ مرحوم کلینی است و «علی بن محمد» هم علان کلینی است که ایشان دایی مرحوم کلینی هستند و از مشایخ ایشان نیز هستند و هردو بزرگوار که از اهل ری بوده اند و در کافی شریف روایات زیادی از سهل دارند. «محمد بن الحسن» نود و هفت روایت از سهل دارد که ده تا از آنها با «علی بن محمد» است ولی در موارد دیگر «علی بن محمد» مقدم داشته شده است بخلاف این روایت شریفه که «محمد بن الحسن» مقدم داشته شده است.

بنابراین اصلا سند این روایت شریفه تعلیق به سند سابق نشده است که نیازی به این تصرفاتی که مرحوم شیخ حر کرده اند وجود داشته باشد و همین که مرحوم کلینی نفرموده اند «عن علی بن محمد» و «جمیعا» را هم بیان نفرموده اند نشان از این دارد که کلام مرحوم شیخ حر ناتمام است و «سهل بن زیاد» در هردو نقل وجود دارد.

در بررسی سند این روایت شریفه باید گفت که «محمد بن الحسن» در 122 سند کافی واقع شده است که نشان از اعتماد مرحوم کلینی به ایشان دارد و همین مقدار برای وثاقت ایشان کافی است. علی بن محمد علان کلینی هم در 504 سند کافی واقع شده است که نشان از جلالت قدر ایشان و اعتماد مرحوم کلینی به ایشان دارد. «علی بن مهزیار» هم که روشن است که از بزرگان و اجلاء اصحاب هستند.

اما «سهل بن زیاد» محل بحث واقع شده است. از طرفی مرحوم نجاشی نسبت به ایشان فرموده اند: «كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه. و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها و قد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام‏» و در فهرست مرحوم شیخ هم از ضعفا شمرده شده است و در رجال ابن غضائری هم درباره ایشان آمده است: «كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و الدين. و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم و أظهر البراءة منه و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه. و يروي المراسيل و يعتمد المجاهيل». همچنین ایشان از مستثنیات نوادر الحمه هستند. یعنی مرحوم ابن ولید روایتی که سهل منفرد باشد را قبول نمیکند.

لکن از طرف مقابل مرحوم شیخ در رجال خود ایشان را توثیق کرده اند. همچنین ایشان 1918 روایت در کافی دارند که بسیاری در اصول کافی و بیش از هزار روایت در فروع است و این نشان از این دارد که مرحوم کلینی به ایشان اعتماد داشته است. و اگر روایات ایشان غیر معتبر باشد باید دو هزار از روایات کافی غیر قابل قبول باشد که با توجه به مقدمه مرحوم کلینی در کافی نمیتوان این تضعیف را پذیرفت. ضمن اینکه این تضعیفات عمدتا ناشی از رمی به غلو است و حتی نسبت به کذبی هم که به ایشان داده شده است احتمالا هم ریشه در اتهام به غلو دارد، یعنی به لحاظ مضمون و محتوی روایت نسبت کذب به ایشان داده شده است.

بنابراین به صورت خلاصه میتوان گفت که وثاقت ایشان محل اختلاف بین بزرگان است ولی به نظر میرسد که با توجه به توثیق مرحوم شیخ و نقل های فراوان مرحوم کلینی میتوان روایات ایشان را پذیرفت.

بررسی مفاد روایت شریفه

تعبیر «دفع الیه» هم با هدیه مشروطه (مشروط به اینکه با این هدیه حج بگذارد) سازگار است و هم با بذل سازگار است (یعنی مالی به شخصی بذل شود تا با آن حج انجام دهد مثل مهمانی که میتواند از آنچه صاحب خانه آورده است استفاده کند ولی نمیتواند آن مال را بیرون ببرد مگر قرینه خاصی وجود داشته شده باشد) و هم با اجیر شدن. چهارمین احتمال در این فراز این است که در روایاتی وجود دارد که خانه خدا نباید خلوت بماند و باید حاکم عده ای را به حج بفرستد که علی بن مهزیار سوال کرده است که اگر حاکم یا هرشخص دیگری مالی به کسی دهد که به حج برود خمس این مال به چه صورت است؟

درباره این احتمالات باید گفت که اگر این روایت قضیه شخصیه نباشد (یا اگر قضیه شخصیه بوده است اما علی بن مهزیار که از بزرگان هستند در قالب قضیه کلیه سؤال کرده اند؛ مثل استفتائاتی که به دفاتر مراجع می آید که گاهی شخصی از یک قضیه شخصیه سؤال میکند ولی گاهی عالمی همان قضیه را به نوعی سؤال میکند که در موارد دیگر نیز از آن استفاده کند) مشکلی در این نیست که بگوییم اطلاق این روایت شریفه همه این احتمالات را شامل میشود. بنابراین ظاهر ابتدائی روایت شریفه این است که شخصی که پولی به وی داده شده است که به حج برود، خمس بر وی واجب نیست.

– اما نکته دیگر اینکه ظاهر «علیه» در این است که ابتداءً سوال از حکم وضعی نیست بلکه سوال از حکم تکلیفی است یعنی سوال کرده که آیا بر شخص پرداخت خمس واجب است یا خیر؟ البته از پاسخ این سوال حکم وضعی نیز فهمیده میشود.

همین نکته باعث شده است که بعضی بفرمایند برای علی بن مهزیار روشن بوده که این مال متعلق خمس است و سوال از زمان پرداخت آن کرده است، لذا پاسخ منفی حضرت ناظر به بخش اول است یعنی پاسخ حضرت فقط ناظر به زمان پرداخت خمس است و فرموده اند از ابتدا لازم نیست خمس بپردازد. لکن ظاهر روایت شریفه این است که حضرت به طور کلی خمس را نفی کرده اند و این استظهار قابل قبول نیست که فقط حضرت نسبت به قسمت اول سوال پاسخ منفی داده باشند.

احکام مستفاد از روایت شریفه

اولین نکته ای که باید توجه داشت این است که اگر روایت شریفه اطلاق داشته باشد حکم خلاف قاعده ای را بیان میکند لذا مرحوم صاحب جواهر فرموده اند یا باید این روایت را تاویل کرد و یا باید طرح شود چراکه هیچ یک از اصحاب به این روایت فتوی نداده اند. اما مرحوم شیخ حر از روایت فقط نیابت در حج را استظهار کرده اند و در نیابت هم به این روایت شریفه فتوی داده اند.

درباره اطلاق روایت شریفه باید گفت که گرچه ظاهر ابتدائی روایت همین است اطلاق دارد لکن اگر حج بذلی باشد که اصلا خمس بر شخصی که مالی به او بذل شده واجب نخواهد شد چراکه مالی به او تملیک نشده است تا خمس بر وی واجب شود لذا فقها فرموده اند اگر از این مالی که بذل برای حج شده است چیزی اضافه بیاید باید به مالک بازگردانده شود. به همین دلیل اینکه مرحوم خویی این روایت را حمل بر خصوص بذل کرده اند خلاف ظاهر روایت شریفه است و بعید است که مرحوم علی بن مهزیار این سوال را از حضرت پرسیده باشند ضمن اینکه «ذلک المال» و «مافضل فیه یده» دلالت بر این دارد که این مال، ملک شخص شده است نه اینکه صرفا باید حج بگذارد و باقی مال را بازگرداند. بنابراین احتمال بذل از این روایت شریفه منتفی است اما احتمالات دیگر همچنان باقی است.

برای انتفاء احتمال اجرت نیز دو بیان میتوان آورد؛ یکی اینکه اگر نیابت باشد و شخص اجیر شده باشد باید در سوال یک «عنه» نیز بیاید یعنی سوال شود که «یحج به عنه» فلذا این روایت شریفه با اجیر شدن نیز سازگار نیست. و دوم اینکه روشن است که در اجرت هزینه های تحصیل را باید استثناء کرد فلذا سوال از اینکه از همان ابتدا خمس واجب باشد بی معناست. بنابراین روایت شریفه مختص به هدیه است که در این صورت مخصص ادله ای است که دلالت بر خمس فوائد دارند که اگر الغاء خصوصیت شود دلالت بر این دارد که مطلق هدیه خمس ندارد و اگر الغاء خصوصیت نشود فقط دلالت بر این دارد که هدیه ای که برای حج داده شود خمس ندارد.

لکن این دو احتمالی که بیان شد برای نفی اجرت کافی نیستند چراکه ممکن است سوال از این باشد که آیا باید همان ابتدا هزینه های تحصیل را استثناء کند و خمس را بپردازد یا اینکه بعد از اتمام حج خمس بر وی واجب است لذا بیان دوم ناتمام است و اما بیان اول نیز صرفا یک استبعاد است.

درباره احتمال هدیه نیز دو اشکال مطرح شده است یکی اینکه این روایت فقط هدیه خطیره را استثناء میکند چراکه هدیه ای که بتوان با آن به حج مشرف شد ارزش مالی بالایی دارد و اما اینکه حضرت فرموده اند اگر چیزی اضافه هم بیاید خمس ندارد به این دلیل است که هدیه به مقداری داده میشود که بتوان با آن مشرف به حج شد لذا بعد از تشرف به حج مقدار باقی مانده زیاد نیست و صرف در مؤونه خواهد شد. و اشکال دوم این است که وقتی هدیه مشروطه است روشن است که از ابتدا خمس واجب نیست و بعد از صرف در حج هم که مقدار زیادی باقی نخواهد ماند.

این دو اشکال وارد نیست زیرا اطلاق پاسخ حضرت شریفه شامل مواردی که از مؤونه اضافه آمده اند نیز میشود چراکه حضرت میتوانستند همانند بعض روایات دیگر بفرمایند «الخمس بعد المؤونه» همانطور که در معتبره اشعری حضرت در پاسخ فرموده اند «الخمس بعد المؤونه».

بنابراین روایت شریفه حتما شامل هدیه مشروط به حج میشود و بلکه نسبت به هدیه و اجرت اطلاق دارد و هردو را شامل میشود و دلالت بر این دارد که این موارد متعلق خمس نیستند. اما نسبت این دلیل با سایر ادله را باید در فروع فقهی دنبال کرد ولی ظاهر روایت شریفه همین است که متعلق خمس نیست و استظهار های دیگری که بیان شده خلاف ظاهر هستند. بله در صورت تعارض، اگر بخواهیم این روایت را کنار بگذاریم این احتمالات از این باب که این روایت شریفه طرح نشود خوب است.

اما درباره الغاء خصوصیت از حج باید گفت که همانطور که مرحوم شیخ حر الغاء خصوصیت نکرده اند، نمیتوان از این روایت شریفه الغاء خصوصیت کرد چراکه ممکن است در حج خصوصیتی وجود داشته است که حضرت این حکم را بیان کرده اند. یعنی ممکن است امام علیه السلام به دلیل تشویق به حج و نیابت در حج و پذیرفتن هدیه برای حج -با آن مشکلاتی که در حج است که چند ماه باید شخص از شهر و کار خودش دور باشد- این خمس را برداشته اند.

خارج فقه کتاب الخمس روایت صحیحه علی بن مهزیار, هدیه حج, احکام مرتبط, روایات باب یازدهم وسائل, عم خمس, اجرت حج, صحیحه علی بن مهزیار, اجرت حج, نقل سند, بررسی مفاد روایت شریفه, احکام مستفاد از روایت شریفه


اسکرول به بالا