جلسه ۱۸۷ خارج فقه کتاب الخمس ادامه بررسی مکاتبه علی بن مهزیار و بررسی احتمال زکات یا خمس بودن عبارت طلا و نقره
متن زیر تقریر جلسه ۱۸۷ درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ ۲۰ آبان ماه سال ۹۹ برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی مکاتبه علی بن مهزیار اشاره می کنند که آنچه امام جواد ع در آن سال واجب کرده اند خمس در طلا و نقره بوده است و این فراز در روایت مورد بحث هایی واقع شده است. ایشان در بررسی این اقوال اشاره می کنند که این بحث زکات نیست بلکه همان خمس اصطلاحی است ولو قرائنی برای زکات هم هست ولی در مجموع خمس استظهار می شود. در ادامه نیز نکاتی در مورد همین بحث خمس طلا و نقره و نظرات بزرگان و اطلاق آن اشاره می کنند. در انتهای جلسه نیز به بحث موضوعاتی می پردازند که در آن خمس در آن سال برداشته شده است و بحث می کنند چه نکته ای در این فراز هست..
ادامه بررسی صحیحه علی بن مهزیار
مرحوم شیخ دو طریق صحیح به علی بن مهزیار دارند. احمد بن محمد بن عیسی اشعری هم از اجلاء هستند اما عبدالله بن محمد هم که برادر ایشان است، گرچه توثیق خاص ندارد ولی قرائنی همانند کثرت اجلاء بر وثاقت ایشان دلالت دارد لذا گرچه سند این روایت متوقف بر ایشان نیست اما اگر منفرد هم باشند ثقه هستند.
اما در مورد دلالت روایت چند نکته هست. اول اینکه در روایت فرمود: «
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا
» این تردید بین کل موالی و بعض ایشان ممکن است در کلام رواة باشد ولی به دلیل اینکه این روایت به صورت مکاتبه است ظاهرا کلام امام علیه السلام است یعنی حضرت میخواهند بفرمایند همه موالی تقصیر داشته اند ولی با عبارت خاصی آن را بیان کرده اند که نسبت به شمول همه موالی تسامح فرموده اند.
نکته دیگر این است که تطهیر در صدقات فقط بازگشت به تطهیر مالی ندارد بلکه تخلفات دیگر را هم تطهیر میکند لذا حتما لازم نیست تقصیری که داشته اند در امور مالی باشد.
استشهاد به آیات زکات
سپس حضرت سه آیه از سوره مبارکه توبه را بیان فرموده اند که معنی آیات روشن است اما کلامی که باید بررسی شود این است که چراکه حضرت این آیاتی که مربوط به زکات است را بر خمس تطبیق کرده اند؟
در پاسخ به این سوال میتوان گفت گرچه این آیات تطبیق به زکات شده است ولی منافاتی با این ندارد که صدقه ای که در این آیات ذکر شده است اعم از زکات باشد و شامل خمس هم بشود. شاهد این مطلب هم بعض آیات دیگر در سوره منافقون است که میفرماید «انفقو… بما تعملون» که انفاق در این آیه تطبیق به صدقه شده است لذا مراد از صدقه مطلق انفاق است نه اینکه مراد خصوص زکات باشد.
ممکن هم هست آیاتی که حضرت بیان کرده اند در مورد زکات باشد و شامل خمس نباشد اما به طریق اولی خمس را هم دربرمیگیرد که ملک خود امام علیه السلام است و اگر اثر بالاتری نداشته باشد قطعا کمتر نیست.
اما حضرت علاوه بر این، دو آیه دیگر را هم بیان کرده اند که این آیات هم به حکمتی در اینجا آمده است و حضرت بدون جهت این آیات را در این مکاتبه نیاورده اند. آیه دومی که حضرت بیان کرده اند دلالت بر این دارد که این پرداخت خمس و زکات توبه محسوب میشود؛ یعنی توبه فقط با زبان نیست بلکه توبه عملی است و حقوقی که بر عهده شخص است پرداخت شده است که در عمل، توبه و بازگشت و رجوع الی الله است.
درباره آیه سومی هم که حضرت بیان کرده اند باید گفت که در روایات بسیاری مؤمنون به ائمه علیهم السلام تفسیر شده و بیان شده است که اعمال توسط ملائکه به امام علیه السلام عرضه میشود و حتی ممکن است این رؤیتی که در آیه شریفه آمده است بالاتر از عرضه ملائکه باشد بلکه مشاهده خود حضرت نسبت به اعمال انسان باشد.
نکته دیگر این است که ائمه علیهم السلام شاهد بر اعمال هستند و این رؤیت فقط یک مشاهده نیست بلکه در مرحله بعد مؤمن را تطهیر میکنند. یعنی این مشاهده فقط به جهت اطلاع نیست بلکه ایشان اعمال مؤون را مشاهده کرده و وی را شفاعت میکنند.
بررسی مفاد خمس یا زکات بودن در طلا و نقره
در روایت در مورد خمسی که حضرت در آن سال قرار داده اند این تعبیر آمده است: «
إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ
» در این فراز چند نکته باید در این فراز بررسی شود.
یکی اینکه آیا مراد از خمسی که حضرت در اینجا فرموده اند همان خمس اصطلاحی است یا مراد زکات است یعنی زکات نقدین را حضرت دوبرابر کرده اند.
ممکن است به دلیل استشهاد به آیه زکات و اینکه حضرت فرموده اند «
وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ
» گفته شود که مراد زکات است لکن ظاهر روایت شریفه این است که مراد خمس اصطلاحی است؛ زیرا در صدر روایت تصریح شده است که «
فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا
» و سپس حضرت فرموده اند «
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ
» یعنی این خمسی که امسال واجب است، متفاوت با سال های گذشته است که این هم دلالت بر این دارد مراد همان خمس اصطلاحی است. سومین قرینه این است که در فراز بعدی حضرت فرموده اند «
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ
» که در آنها اصلا زکات واجب نبوده است که حضرت بخواهند بفرمایند واجب نیست لذا مجموع شواهد دلالت بر این دارد که مراد همان خمس اصطلاحی است.
اما دو قرینه ای هم که برای دلالت بر زکات بیان شده تمام نیستند اما آیه که بیان شد که یا شامل خمس است و یا به طریق اولی دال بر خمس است و اما فراز زکات را هم حضرت به این دلیل بیان کرده اند که این تصرفات حضرت مربوط به زکات نیست.
نکته دیگر این است که خمسی که حضرت در طلا و نقره واجب کرده اند به عنوان نقدین تعلق گرفته است نه به عنوان فایده.
نکته دوم این است که در بعض نسخ بجای «علیهما» در «
حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ
» «علیها» آمده است که روشن است که در این صورت هم مراد خصوص نقره نیست بلکه مراد طلا و نقره است. و اشکالی هم وجود ندارد و در قرآن هم در بعض آیات همانند این آیه شریفه «
وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ
» که ضمیر «ها» به ذهب و فضه بازمیگردد. و همانند این آیه شریفه «
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنينَ
» که ضمیر «ه» به الله و رسول (صلی الله علیه و آله) بازمیگردد. لذا بازگشت ضمیر به طلا و نقره خلاف ادبیات نیست بلکه امری عرفی است. البته در نکته ای داشته که اینطور بیان شده است اما به هرحال اشکالی هم محسوب نمی شود.
بررسی موضوعاتی که خمس برداشته شده
در ادامه حضرت می گویند مواردی هست که امسال خمس نمی گیرم. فرمود: «
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ
» ظاهر این عبارت این است که خمسی در اینها وجود داشته است که حضرت آن را بخشیده اند. لذا حضرت فرموده اند «لم اوجب» یعنی وجوب خمس سنت را از این موارد برداشته ام.
بنابراین در در طلا و نقره یک فریضه است که زکات است و خمسی که حضرت قرار داده اند روشن است که فریضه نیست بلکه سنت است و یک خمس سنت هم در مواردی که در روایت شمرده شده وجود دارد که حضرت آن را نیز برداشته اند.
البته روایت شریفه را با فریضه بودن خمس در این موارد هم میتوان توجیه کرد به این صورت که در فراز قبلی «لااوجب» بر سر زکات آمده است که فریضه هم نیست که این نشان از این دارد که این «لم اوجب» هم فریضه ای بوده که حضرت حکم آن را برداشته اند ولی همانطور که گفته شد ظاهر روایت همین است که خمس سنت بوده است و حضرت آن را برداشته اند.
اما اینکه بعضی سعی کرده اند از این روایت استفاده کنند که در مواردی که چیزی فریضه باشد حضرت نمیتوانند در آن تصرف کنند صحیح نیست چراکه روایت شریفه چنین دلالتی ندارد؛ نهایتا روایت دلالت دارد که خمسی که حضرت رفع کرده اند سنت بوده نه فریضه اما دلالت ندارد که حضرت حق تصرف در فریضه را ندارند. والحمدلله…
*****
آیات و روایات بحث:
۱-
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا
– تفسیر نور الثقلین، ج۲، ص۲۵۹
۲-
إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۳-
وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۴-
فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۵-
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۶-
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۷-
حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱
۸-
وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ
– سوره توبه، آیه ۳۴
۹-
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنينَ
– سوره توبه، آیه ۶۲
۱۰-
وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ
– تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ مفید رضوان الله علیه، ج۴، ص۱۴۱