فهرست مطالب


جلسه 114 تنبيهات تعارض الادله 13 تعدي از مرجحات منصوصه 3

پاسخ به ادله مرحوم شيخ

3. اولا عبارت «

فان الرشد في خلافهم



» لفظ روايت نيست بلكه تعبير مرحوم كليني در مقدمه است كه ممكن است نقل به معنا باشد. بله در مرفوعه آمده است:‌ «

فان الحق في ما خالفهم



» و در مقبوله آمده است «

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ … وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد



»

اما مرفوعه كه مبتلا به اشكال جدي سندي است و عبارت مقبوله هم بيان تعليل نيست بلكه بيان حكم است. مگر اينكه بگوييم عبارت اخير بيان دو مطلب است:‌ يكي اينكه «خذ بما خالف العامة» و ديگر اينكه «

ما خالف العامة ففيه الرشاد



».

لذا مرحوم خويي با همين اشكالات سندي، استدلال به اين فقره را رد ميكنند.

اما شايد بتوان انحلال عبارت مقبوله را پذيرفت. در اين صورت پاسخ مرحوم آخوند به مرحوم شيخ اين است كه: در اين عبارت چند احتمال است:

– نفس مخالفت با عامه رشد است. در اين صورت تعدي به مرجحات غيرمنصوصه معني ندارد. اما اين احتمال با ظاهر روايت خصوصا تعبير مقبوله سازگاري ندارد.

– همانطور كه مرحوم شيخ فرموده اند به اين معني است كه احتمال رسيدن به واقع در مخالفت عامه بيشتر است. رشاد يعني حكم واقعي و در مخالفت عامه احتمال اصابت به حق بيشتر است. در اين صورت عبارت ظهور دارد در تعدي به هر مرجحي كه موجب مطابقت غالبي ميشود اما فقط به همين مقدار، يعني در جايي كه دو حديث داشته باشيم كه از حيث سندي تمام باشند و يكي مخالف عامه باشد يا مزيتي داشته باشد كه موجب اطمينان به خدشه در جهت ديگري ميشود. لذا اگر مزيتي پيدا شد كه اطمينان ايجاد ميكند كه در يكي خدشه جهتي (يا حتي سندي) وجود دارد آن مزيت را اخذ ميكنيم. يعني تعدي به همين مقدار مقبول است كه اگر اماره اي به اين قوت پيدا شد اخذ ميشود در حالي كه در عموم مزيت ها چنين اماريتي يافت نميشود.

اينكه در مخالفت عامه هميشه رشاد وجود ندارد ما را مجاب ميكند كه اين اطلاق را قيد بزنيم اما نياز نيست بگوييم كه هر چه موجب رشد نسبي باشد واجب الاخذ است بلكه ميتوان گفت هر مزيتي كه موجب اطمينان يا حتي ظن شود را اخذ كن نه هر مزيتي كه موجب اغلبيت اصابه به واقع ميشود.

– احتمال سوم اين است كه اين روايت براي اشاره به باب تقيه در احاديث موافق عامه صادر شده است. نميگويد مطابقت با واقع در احاديث مخالف با عامه بيشتر است، بلكه در حديث موافق عامه وهن ايجاد ميكند. لذا نهايت تعدي كه قابل اخذ است اين است كه هر جا مزيتي بود كه در حديث ديگر وهن ايجاد ميكرد اخذ ميشود. خصوصا با توجه به اين نكته كه در فضاي صدور اين حديث، آنچه مورد ابتلاء بوده غالبا تعارض بين حديثيني بوده كه قطعي الصدور يا اطميناني بوده اند كه در اينصورت واقعا اگر يكي موافق عامه باشد و يكي مخالف، حتما اطمينان در وهن موافق عامه ايجاد ميشود

تنبيهات تعارض الادله, تعدي از مرجحات منصوصه, ادله مرحوم شيخ


اسکرول به بالا