فهرست مطالب


جلسه 106 تنبیهات تعارض الادله 5

از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است که ایشان مرجحات جهت صدوری را مقدم بر مرجحات اصل صدور میدانند. اما در مقابل از بیان مرحوم شیخ معلوم میشود که ایشان مرجحاتی که ناظر به اصل صدور هستند را مقدم بر مرجحاتی میدانند که ناظر به جهت صدورند. مرحوم نایینی علاوه بر این تقدیم مرحوم شیخ، مرجحات ناظر به جهت صدور را هم مقدم میدانند بر مرجحات مضمونی.

اما مرحوم آخوند اساسا این ترتیب ها را قائل نیستند زیرا:

اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به مزیت هایی که موجب ظن به واقع یا اقربیت شود باشیم ← وجهی برای تقدیم مرجح صدوری بر مرجح جهتی یا به عکس نداریم. چون با قبول تعدی، قبول کرده ایم که مناط ترجیح اقربیت الی الواقع است. لذا هر کدام موجب اقربیت شود مقدم است. پس باید بحث از این شود که کدام مرجح موجب اقربیت الی الواقع میشود. لذا نمیتوان گفت مرجح جهتی از آن رو که جهتی است مقدم است بر مرجح سندی و یا به عکس. بعبارتی تعدی از مرجحات منصوصه موجب سقوط همه این عناوین از موضوعیت میشود. لذا باید مناط بحث تغییر کند به اینکه کدام مزیت اقرب الی الواقع است؟!

اما اگر قائل به تعدی نشدیم ← نکته ای ورای تعبد در مرجحات قائل نیستیم و لذا عناوین ذکر شده در روایات موضوعیت پیدا میکنند. لذا باید بحث شود که در اخبار ترجیح، ترتیب و تقدیمی هست یا نه؟ پس در این صورت هم باید به دنبال ترتیب موجود در روایات باشیم و نمیتوان به نحو مطلق گفت که مثلا مرجحات صدوری مقدم بر مرجحات جهتیند!

از بیان مرحوم آخوند استفاده میشود که مفاد اخبار ناظر به ترتیبی بین مرجحات نیست. به همین خاطر در بعض روایات، برای موارد تعارض ذکر مرجح نشده است یا مرجحات با ترتیب های متفاوت ذکر شده اند. این نشان میدهد که بین مرجحات ترتیبی اخذ نشده است. و الا مجبوریم روایاتی که در آنها یک مرجح یا تعداد کمی مرجح ذکر شده اند تقیید میشوند به روایاتی مثل مقبوله که در آنها مرجحات زیادتری شمرده شده اند. در حالی که بعید است این همه ادله را قید زد و از اطلاقشان چشم پوشید. در واقع بعید است که این روایات به رغم ظاهرشان قیود و رتبه بندی هایی داشته باشند که در جای دیگری بیان شده اند.

البته این ادعای اخیر مرحوم آخوند قابل مناقشه است زیرا اولا روایاتی که در آنها مرجحات محدودتری ذکر شده اند آنقدر زیاد نیستند که امکان تقیید آنها به امثال مقبوله و … بعید باشند. ثانیا امکان استفاده ترتیب منصوص از روایاتی مانند روایت مرحوم راوندی وجود دارد. خصوصا اگر مثل مرحوم خویی مرجحات منصوصه را منحصر در دو مورد مخالفت عامه و موافقت کتاب دانستیم.

بررسی نظر مرحوم وحید بهبهانی (تقدیم مرجحات جهت صدوری بر مرجحات صدوری)

تقریر مرحوم خویی از این نظریه این است که اگر دو روایت متعارض داشته باشیم که یکی رواتش اوثقند و دیگری مخالف عامه، از این تعارض علم پیدا میکنیم که روایت اول تقیه ای صادر شده یا اصلا صادر نشده است.

این تقریر از نظریه وحید بهبهانی را میتوان پاسخ داد زیرا وجود روایت معارضی که مخالف عامه هم هست موجب علم قطعی به عدم صدور روایت موافق عامه نمیشود. زیرا احتمال مخدوش بودن سند یا دلالت مخالف عامه هم وجود دارد و کثیرا در فتاوای فقه ما، فتوای موافق عامه هم وجود دارد. لذا این تقریر منوط به ایجاد علم به عدم اعتبار روایت موافق عامه است.

از بیانات مرحوم شیخ تقریر دیگری برای این نظریه مستفاد است و آن اینکه اگر علم به صدور احد المتعارضین داشته باشیم که نوبت به مرجحات جهتی نمیرسد. اما اگر تعبد به صدور هر دو داشته باشیم، گفته شده است که اصل در هر دو این است که از جهت صدور صادر شده باشند، لذا در تعارض روایتین که صدورشان طبق اصل پذیرفته شده است جمع دلالی به این است که مرجحات جهتی را اخذ کنیم و بگوییم موافق عامه تقیتا صادر شده است.

جواب این تقریر هم نکته ای است که در جلسه قبل بیان شد و آن اینکه معنی ندارد که شارع ما را متعبد به حدیثی کرده باشد که خود متنش را الغاء کرده است. لذا معنی ترجیح به مخالف عامه این است که شارع ما را فقط به مخالف عامه متعبد کرده است. لذا صدور هر دو روایت نه بالوجدان است و نه بالتعبد. لذا ترجیح به مخالف عامه به معنی جمع دلالی بین دو روایت قطعی الصدور یا متعبد بصدوره نیست.

*****

آیات و روایات بحث:

تنبیهات تعارض الادله, مرحوم وحید بهبهانی (تقدیم مرجحات جهت صدوری, مرجحات صدوری)


اسکرول به بالا