فهرست مطالب


جلسه 101 مقتضای روایات علاجیه 16 ترجیح به احدثیت 5

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 101 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 23 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که به فرض قبول مرجح احدثیت، با ادله سایر مرجحات تعارض میکند و در مقام جمع عرفی، مرجحات دیگر مخصص این مرجحیتند به دلیل اخصیت مطلق مواردشان.

طریق دیگری برای رفع این تعارض

مرحوم شهید صدر میفرمایند: برای رفع این تعارض گفته شده است که اطلاق روایات احدثیت، در موارد تعارض روایات احدثیت با مرجحات دیگر، شامل خودش هم میشود و چون خودش از سایر ادله مرجحات (مثل مقبوله و مرفوعه و …) متقدم است، مرجوح شده و به عبارتی اطلاقش خودش را از حجیت می اندازد. لذا حجیت این روایات موجب عدم حجیتش میشود. لذا میگوییم که رأسا حجیت ندارد.

به این تقریر پاسخ داده اند که نیازی به رفع ید از حجیت دلالت این ادله برأسه نیست بلکه با دست برداشتن از اطلاق ادله اخذ به ارجح، میتوان از این تالی فاسده احراز کرد. به عبارتی این تالی فاسده ما را مجاب میکند که از اطلاق این ادله دست برداریم و بگوییم شامل ادله رفع تعارض و روایات علاجیه نمیشود. علاوه بر اینکه متفاهم عرفی این است که این روایات از این موارد انصراف دارد.

لذا این دلیل را به تقریر دیگری بیان کرده اند و آن اینکه: اخبار ترجیح و تخییر متأخر از این حدیث است و به مفاد این حدیث باید آنها را اخذ کرد.

مرحوم شهید صدر به این تقریر هم اشکال کرده اند که این مطلب زمانی تمام است که علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو دسته حدیث از معصوم صادر شده اند. در این صورت میتوان گفت که علی ای حال، باید به اخبار مرجحات و تخییر اخذ کرد (به دلیل احدثیت آنها). در حالی که در مقام اینطور نیست و ممکن است که یکی از این دو دسته اخبار صادر شده باشد و دیگری صادر نشده باشد. با عدم علم به قطعیت صدور یکی از این دو دسته، ادله اعتبار به طور مساوی شامل هر دو میشوند و بعد از تعارض مقتضای قاعده اولیه در موردشان جاری میشود. اگر مقتضای قاعده تساقط باشد که تساقط میکنند. نزد کسانی که مقتضای قاعده اولیه را تخییر میدانند هم بین این دو دسته ادله مخیریم و دیگر نمیتوان گفت که علی ای حال باید اخذ به سایر مرجحات کرد.

اگر علم اجمالی داشتیم که ادله اعتبار خبر به شکل مساوی شامل هر دو دسته نمیشود این مطلب تمام بود و بعد از اینکه امکان تساقط در مقام نبود میتوان گفت که اگر روایتی که قطعا صادر شده لزوم اخذ به احدث باشد، باید ادله سایر مرجحات که احدثند اخذ شود. اگر قطع الصدور دسته دیگر باشند هم که همان دسته ادله سایر مرجحات اخذ میشود. لذا در هر صورت برای اخذ سایر مرجحات حجت تمام است.

اشکال دیگری هم به این تقریر مطرح است و آن اینکه اگر نتیجه اخذ به ادله احدثیت، اخذ به سایر مرجحات باشد لازم می آید روایات اخذ به احدث فقط برای بیان همین مطلب صادر شده باشد که در تعارض روایات علاجیه، ادله سایر مرجحات را اخذ کن و ادله ارجحیت را اخذ نکن. یعنی فقط یک مفاد دارد و آن اخذ نکردن خودش و اخذ سایر مرجحات است و بعید است که ائمه علیهم السلام این مضمون را به این شکل بیان کنند. لذا معلوم است که مفاد ادله اخذ به احدث شامل مورد خودش نیست.

*****

آیات و روایات بحث:

مقتضای روایات علاجیه


اسکرول به بالا