فهرست مطالب


جلسه هشتم فلسفه اصول فقه نظریه علامه طباطبائی و پاسخگویی در عدم کفایت دین در مدیریت و قانونی اجتماعی

متن زیر تقریر جلسه هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 26 آبان ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه علامه طباطبائی فرمودند نظریه ایشان تبعا از استادشان مرحوم نایینی مبتنی بر تحلیل کردن نیازهای متغیر انسان است لکن این بحث را در نظریه اجتماعی بیان کرده اند. ایشان با وارد کردن نیازهای ثابت و احکام جاودانه دین و مدیریت نیازهای متغیر انسان با توجه به اصل ولی فقیه و مشورت، سعی کرده اند مسئله را حل کنند. در واقع اصل کار ایشان این بوده است که اثبات کنند که دین که امری جاودانه و تاریخی است که می تواند راهکار اساسی برای حل مشکلات بشر امروز نیز باشد…

انسجام جامعه انسانی ذیل کل نظام آفرینش

کلام در نظریه مرحوم علامه در نسبت بین شریعت و اداره جامعه بود. گفته شد که ایشان ایشان از زاویه فلسفه علوم اجتماعی به بحث پرداخته اند لذا شیوه بحث ایشان فقهی نیست و بیشتر تحلیل عقلی دارند؛ البته تحلیل ایشان در مواردی مستند به یک ارتکازات دینی هم هست.

ایشان در ابتدا می فرمایند که انسان در یک نظام آفرینش خلق شده که وابسته به آن است و سرنوشت او به سرنوشت کل نظام آفرینش گره خورده است، لذا قوانین حرکت خود را باید از دل این نظام آفرینش استفاده کند؛ البته در عین حال انسان یک قوای ادارکی و فعاله دارد که باید در مسیر رشد به فعلیت برسد.

سپس ایشان به جامعه انسانی پرداخته و می فرمایند که علاوه بر بهم پیوستگی کل نظام آفرینش، انسان ها هم یک بهم پیوستگی دارند که غیر انسجام و ارتباطی است که بین سایر موجودات و بین انسان و سایر موجودات وجود دارد. در این ارتباط یک جامعه شکل می گیرد که امری حقیقی است، نه اینکه افراد اصیل باشند و جامعه اعتباری باشند. البته ایشان قائل به اعتباریت جامعه هم هستند و این دو کلام ایشان قابل جمع است و در جای خود باید تبیین شود.

نیازهای ثابت و متغیر

ایشان در تبیین نیازهای ثابت فرموده اند که انسانی که در جامعه زندگی می کند فطرت و نیازهای فطری دارد که شریعت برای آن قانون جعل می کند. این انسان فطری که وحدت اجتماعی دارد، چون فطرت ثابت دارد، نیازهای ثابتی هم دارد که احکام شریعت مربوط به آن نیازهاست. ایشان در آیه «

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ



» نیز می فرمایند که شرایعی که از طرف انبیاء علیهم السلام به دست می آید مربوط به همان فطرت ثابت انسان است.

البته علاوه بر این، یک سلسله نیازمندی های متغیر هم دارد که نیازمند قوانین متغیر نیز هست. یعنی انسان درتامین نیازمندی های ثابت سازوکار های مختلفی را بکار می گیرد که متغیر هستند؛ مثل نیاز به حمل و نقل که در زمانی توسط مرکب های طبیعی بوده ولی در زمان ما مرکب های پیچیده ای درست شده که قوانین پیچیده ای هم برای آنها وضع شده است ولی تأمین همان نیاز حمل و نقل است.

ایشان در نسبت بین این دو دسته نیاز فرموده اند که نیازهای متغیر همیشه ذیل نیازهای ثابت تعریف می شوند نه اینکه دو حوزه مستقل از هم باشند. یعنی اصل، نیازهای انسان ثابت است ولی تأمین نیازهای او متغیر است.

نکته ای که در نگاه ایشان به نیازهای ثابت و متغیر باید توجه داشت این است که در نگاه ایشان حوزه متغیرات در ارتباط انسان با طبیعت شکل می گیرد که با رشد تکنولوژی، شکل جدید و پیچیده تری پیدا می کند ولی نیاز هایی که در روابط انسانی وجود دارد ثابت هستند و تغییر نمی کنند.

نهاد ولایت، یک نیاز ثابت و فطری

سپس ایشان می فرمایند انسان زندگی اجتماعی دارد و یکی از نیازهای ثابت زندگی اجتماعی انسان که متناسب با فطرت است، نهاد ولایت و سرپرستی است. یعنی ایشان نهاد حکومت را چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، جزء نیازهای فطری انسان می داند و به همین دلیل می فرمایند که شریعتی که نیازمندی های فطری انسان را بیان کرده است، این حکم را نیز بیان کرده است.

ایشان در عین اینکه قائل به وحدت حقیقی جامعه شده اند ولی در این گفتار ها نیازهای ثابت فطری انسان را محور قرار داده اند و بحثی از نیازهای اجتماعی مطرح نفرموده اند، که وجه آن روشن نیست، لکن ممکن است ایشان در جامعه نیز فطرت ثابتی قائل باشند؛ به این بیان که چون شکل جامعه انسانی بازگشت به فطرت انسان ها دارد و این فطرت ثابت است، پس یک فطرت ثابت در جامعه نیز وجود دارد که احکامی برای آن جعل شده است، ولی در این مقالات به این نکته اصلا نپرداخته اند.

ایشان علاوه بر اصل نهاد حکومت، اینکه چه کسی والی باشد و چگونه حکومت داری کند را از احکام ثابتی دانسته اند که شریعت بیان کرده است. درباره اینکه چه کسی والی باشد ایشان فرموده اند که آیه شریفه «

أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ



» و ادله دیگر دلالت دارد که در زمان حضور، معصومین علیهم السلام عهده دار حکومت هستند ولی ایشان درباره اینکه در زمان غیبت چه کسی باید والی باشد، بحثی بیان نفرموده اند زیرا این مسئله را فقهی می دانند و در این مقالات از زاویه فقهی به مسئله نپرداخته اند لذا می فرمایند این بحث باید در فقه دنبال شود؛ لکن ایشان دو نکته را در والی بیان کرده و فرموده اند متولی امور باید دانای به اداره و با تقوا باشد.

سپس ایشان در کیفیت حکومت می فرمایند طبق آیه شریفه «

َ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ



» باید از حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله اسوه گرفت و از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در کیفیت حکومت، همان سه اصل آزادی -انسان نسبت به انسان های دیگر که مرحوم علامه از آن تعبیر به نفی طبقات می کنند- و مساوات در برابر قانون و شورویت، که مرحوم نائینی بیان کرده اند را مطرح فرموده اند.

واگذاری اداره نیازهای متغیر به نهاد ولایت

ایشان بعد از اینکه اثبات کردند که اصل نهاد حکومت، از احکام فطری و ثابت است به احکام متغیر پرداخته و می فرمایند که اداره امور متغیر جامعه، که شامل قانون گذاری و اجرای قانون در این حوزه است، به نهاد حکومت واگذار شده است.

البته ایشان به تبع از استاد خود مرحوم نائینی یک امر را قانون گذاری در امور متغیر اضافه کرده و می فرمایند که قانون گذاری در امور اجتماعی باید با مشورت از مردم باشد. ولی کیفیت خود مشورت امری متغیر است که در زمانی با اهل و حل و عقد مشورت می شده است و در زمان ما ممکن است از طریق انتخابات نمایندگان و نخبگانی توسط مردم انتخاب شوند که طرف مشورت واقع می شوند.

دو استعاره در تبیین نسبت قوانین ثابت و متغیر

ایشان در نسبت بین قوانین ثابت و متغیر دو استعاره را بیان کرده اند. اولین استعاره ای که ایشان مکرر بیان کرده اند این است که نسبت آن دو مثل نسبت قوانین ملی با قوانینی که سرپرست یک خانواده برای خانواده خود قرار می دهد. یعنی همانطور که خانواده در درون جامعه است و قوانین اجتماعی حاکم بر آن است و سرپرست خانواده در این چارچوب می تواند برای خانواده، قوانینی وضع کند، نهاد ولایت هم در امور متغیر، در چارچوب احکام ثابت، قوانینی جعل می کند.

استعاره دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که نسبت احکام متغیر و ثابت، نسبت قانون اساسی در حکومت ها با قوانینی است که مجالس ذیل این قانون اساسی، جعل می کنند. یعنی قانون متغیر باید ذیل احکام ثابت جعل شود و حق ندارد احکام ثابت را نقض کند.

جعل قوانین متغیر بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین

ایشان در قوانین متغیر نکته مهمی را اضافه کرده و می فرمایند که قوانین متغیر باید بر اساس مصالح باشد و حاکم نمی توان مصلحت جامعه را لحاظ نکند.

به همین جهت ایشان در مقایسه بین نظام دموکراتیک و نظام اسلامی می فرمایند که در نظام دموکراتیک قانون اساسی هم توسط خود بشر جعل می شود و قوانین متغیر هم به اکثریت بازگشت دارد که لازم نیست حتما تصمیم منطقی اتخاذ کنند. بنابراین پایگاه قوانین در نظام دموکراتیک میل اکثریت است، ولی در نظام اسلامی، قوانین ثابت به وحی و جعل الهی بازگشت دارد و پایگاه قوانین متغیر هم حق و مصلحت اسلام و مسلمین است نه میل اکثریت.

ایشان می فرمایند: «چنان كه در كلمات عده ‏اى نويسنده اهل بحث ديده مى‏شود، روش اسلامى نه روش دموكراسى است و نه روش كمونيستى است و در دو قسم از مقررات خود با روش‏ هاى اجتماعى و سوسياليستى فوق، تفاوت فاحشى دارد؛ زيرا در مقررات ثابت اسلام واضع قوانين ثابت اسلام خداست عزّ اسمه، و مقررات ثابته ساير روش‏هاى اجتماعى مولود افكار جماعت و وضع شده ملت می ‏باشد؛ و هم‏چنين در مقررات قابل تغيير در روش‏هاى ديگر پايه اصلى اراده و خواست اكثريت افراد ملت است و هميشه آزادى و به عبارت ديگر شعور و اراده اقليّت (نصف افراد منهاى واحد) فداى خواست و پسند اكثريت ملت (نصف افراد به علاوه واحد) می ‏باشد، خواه خواسته‏شان حق بوده باشد يا نه، ولى مقررات قابل تغيير در جامعه اسلامى با اين‏كه نتيجه شوراى مردم می ‏باشد، پايه اصلى آنها حق است نه خواست اكثريت و روى واقع ‏بينى بايد استوار باشد نه روى اميال و عواطف. در جامعه اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود، خواه مطابق با اكثريت بوده باشد و خواه نه، البته در جامعه علم و تقوا كه اسلام تربيت می ‏كند هرگز اكثريت، خواسته‏هاى هوس‏ آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد.»

این کلام اخیر ایشان در پاسخ به این سوال است که وقتی حکومت به نحو شوری باشد، بالاخره یک عده اکثریت می شوند و آرای ایشان حاکم می شود؟؛ ایشان در پاسخ می فرمایند که نظام اسلامی یک پارچه است و اکثریت افراد آن تربیت شده در دامن اسلام هستند که حق را مبنا قرار می دهند لذا گرچه ساختار و شیوه قانون گذاری به اکثریت بازگشت کند، اما در نهایت مصلحت و حق مبنا قرار می گیرد.

جایگاه اعتبارات در زندگی دنیا

نکته دیگری که جا دارد که در کلمات ایشان بررسی شود، مقاله ششم روش رئالیسم و رسالة الولایة است که در مقاله ششم روش رئالیسم ایشان به دخالت قوه وهم و خیال در اداره زندگی این جهانی بررسی کرده اند.

فلاسفه در انسان شناسی خود در بحث صدور فعل از انسان می فرمایند که اول انسان شیء را تصور کرده و بعد فایده آن را تصور کرده و تصدیق به فایده می کند؛ بعد میل در او پیدا شده و این میل مؤکد تبدیل به اراده شده و فعل صادر می شود. لکن مرحوم علامه چند تصرف دیگر را به این مراحل اضافه کرده و می فرمایند که انسان در زندگی دنیا بدون دخالت قوه مخیله، هیچ فعلی یا لااقل بسیاری از افعال را نمی تواند انجام دهد.

ایشان بعد از تصور و تصدیق به فایده می فرمایند که آنچه نیاز انسان را مرتفع می کند صورت ذهنی او نیست بلکه امر خارجی نیاز انسان را مرتفع می کند لذا علاوه بر تصدیق به فایده باید در قوه خیال، اعتبار تطابق بین ذهن و خارج کند، یعنی اعتبار کند که آنچه که تصور میکند همان چیزی است که در خارج وجود دارد تا فعل از انسان صادر شود. زیرا اگر تطابقی بین صورت ذهنی و امر واقعی وجود نداشته باشد، انسان با صرف تصدیق به فایده سراغ امر خارجی نمی رود.

علاوه بر این برای صدور فعل از انسان یک اعتبار «باید» هم لازم دارد که در این اعتبار، قوه خیال ضرورت بالغیر بین فعل و فاعل را توسعه می دهد و بین شخص و فعل هم آن را اعتبار می کند . یعنی درحالی که هنوز فعلی صادر نشده است و ضرورتی وجود ندارد، لکن با قوه خیال این ضرورت بالغیر را اعتبار می کند.

ایشان این اعتبارات را گسترش می دهند و اعتبار جامعه، حسن، عدل و… را همان تخیلات اجتماعی می دانند که در شکل گیری و سامان دادن اراده اجتماعی دخالت می کند.

در پرده ای از «رسالة الولایة» هم به این پرداخته شده است که چگونه افعال در ذیل دستگاه ولایت حقه شکل می گیرد. ایشان می فرمایند وقتی در قوس صعود از عالم رخت میبندیم باب اعتباریات بسته می شود و صدور افعال در آن عالم وابسته به تخیل و این ادراکات اعتباری نیست.

جمع بندی کلام مرحوم علامه طباطبایی

کلام در نسبت دین و اداره جامعه بود و خلاصه کلام مرحوم علامه این است که انسان یک نیازهای ثابت فطری دارد که مبدأ پیدایش احکام ثابتی هستند که در متن دین بیان شده است؛ علاوه بر آن، انسان یک نیازهای متغیری دارد که قوانین متغیری هم دارد که سازوکار تأمین نیازهای ثابت هستند؛ نکته دیگر این است که نیاز به اصل نهادی که عهده دار قانون گذاری و اجرای قوانین متغیر است، یک نیاز فطری است و دین راجع به آن و بعض کیفیت های آن، مثل شورویت، آزادی و تساوی، احکامی را بیان کرده است.

نظریه ثابت و متغیر برای مقابله با اشکال عدم کفایت قوانین اسلام

مرحوم علامه در همان دهه چهل و پنجاه مواجه با دو پرسش هستند که در واقع ایشان نظریه ثابت و متغیر را عمدتا برای پاسخ به این دو سؤال مطرح کرده اند که درصدد اثبات عدم کفایت قوانین اسلام هستند.

اولین اشکال این است که با زندگی های پیچیده شدن امروز و وجود هزاران قاعده در هریک از بخش های زندگی، دین پاسخ گوی آنها نیست زیرا حجم قوانین در هریک از بخش های زندگی، بسیار بیشتر از کل قوانین فقهی است. مثلا برای حوزه حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مجلدات بسیاری از قوانین وجود دارد که حجم آن بیش از قوانین فقهی هستند. بنابراین انسان نیازهای فراوانی دارد و به قوانین بسیاری نیاز دارد و قوانین و احکامی که در دین وجود دارد وافی این نیازها نیست.

ایشان پاسخ داده اند که این نیازها مربوط به حوزه متغیر است که شارع از طریق نهاد ولایت آن را اداره می کند، و ضرورتی ندارد که این قواعد در شریعت جعل شود.

اشکال دوم اشکالی است بر اساس ایده تکامل مارکسیست هاست که بر اساس آن همه چیز در حال تغییر و تکامل است. بنابراین انسان و جامعه هم در حال تغییر هستند؛ و قانون ثابت برای انسانی که دائما در حال تغییر است، بی معناست.

ایشان می فرمایند که این اشکال ناشی از خلط بین جنبه ثابت و متغیر است؛ زیرا انسان همانطور که فیزیک ثابتی دارد، فطرت ثابتی نیز دارد که دین احکام آن را جعل می کند و نیازهای متغیری که ذیل آن نیازهای ثابت وجود دارد را از طریق نهاد ولایت که یک نهاد ثابت فطری است، تأمین می کند.

هشتم فلسفه اصول فقه نظریه علامه طباطبائی, کفایت دین, قانونی اجتماعی, انسجام جامعه انسانی ذیل, نظام آفرینش, نیازهای ثابت, نهاد ولایت،, واگذاری اداره نیازهای متغیر, نهاد ولایت, قوانین ثابت, جعل قوانین متغیر, اساس مصلحت اسلام, جایگاه اعتبارات, زندگی دنیا, کلام مرحوم علامه طباطبایی, نظریه ثابت, کفایت قوانین اسلام


اسکرول به بالا