فهرست مطالب


جلسه ششم ادامه انحاء تعارض غیر مستقر و بحث از اشتمال یا عدم اشتمال تعارض بر موارد تزاحم الادلة

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ششم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 14 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به انواع تعارض غیرمستقر پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

ادامه بحث در انحاء تعارض غیر مستقر

گفتیم که در ورود، دو دلیل اصلا با هم تعارض در مرتبه جعل ندارند . حال بعضی گفته اند اصلا  در ورود، تنافی نیست چون در موضوع یکی عدم دیگری اخذ شده است و در نتیجه نه در مرحله دلالت و نه در مرحله فعلیت تنافی ندارند و مانند تخصص اصلا تعارضی بین وارد و مورود نیست. برخی هم گفته اند: در ورود ابتدائا تنافی هست ولی جمع عرفی دارد.

در عام و خاص و همچنین در تزاحم نیز، تعارض مستقر نیست چون بین دلیل حجیتشان تعارض نیست منتهی دلیل خاص قرینه بر فهم عام است.

در تعارضات غیرمستقر، مثل حکومت و تقیید و تخصیص، بین دلیل حجیتشان تعارض نمیشود چون در حجیت هر یک قید یا شرطی است که تنافی مدلولین را بر میدارد و دیگر نیاز به رفع ید از حجیت دلیلین نیست.

تزاحم

آیا متزاحمین از مصادیق متعارضینی هستند که جمع عرفی دارند یا اصلا تعارضی بین متزاحمین نیست؟

سید شهید صدر تزاحم را از اقسام ورود دلیل اهم بر مهم میدانند و همان نسبت وارد و مورود را بین اهم و مهم معتقدند. ایشان برای ورود، مفهومی اعم از آنچه نزد مرحوم نایینی است قائل شده اند.

مرحوم نایینی وارد را دلیلی مدانند که بنفس تعبد به خود موضوع خود را از تحت دلیل مورود خارج کند.

سید شهید صدر در هرجا که با تحقق موضوع برای یکی از دلیلین موضوع دیگری منتفی میشود را از مصادیق نسبت ورود دانسته اند، سواء که در موضوع یکی عدم الحجة اخذ شده باشد تا به تعبد به دلیل دیگر موضوع آن دلیل (که در موضوعش عدم الحجة اخذ شده) منتفی شود و یا اینکه یکی  بالوجدان موضوع دیگری را منتفی کند مانند موارد تخصص. لذا سید شهید صدر تخصص را از موارد ورود میدانند

در مجموع گرچه متزاحمین در نظر اول تنافی در مرحله فعلیت دارند اما به دقت این تنافی هم منتفی است زیرا با فعلیت یکی فعلیت دیگری از بین میرود.

قبول اینکه متزاحمین تعارضی با هم ندارند مشروط به قبول 2 مبنا میباشد:

1- تکلیف لبا مقید است به عدم اشتغال به ضد (ضد عامی که مشروعیت داشته باشد). طبق این مبنا اگر مکلف مشغول به ضد تکلیف شد، دیگر تکلیف ندارد و لو این قید (ان لم تکن شاغلا بضده) به بیان لبی بیان شود. دلیل این مبنا نزد قائلینش این است که اشتغال به ضد ملازم عدم قدرت بر تکلیف است ← فعلیت تکلیف لبا مقید است به عدم اشتغال به ضد عام. پس در موضوع هر تکلیف عدم اشتغال به ضد اخذ شده است لذا تعارضی در بین نیست. این مبنا در کلام مرحوم خویی تقویت شده است. در آنجا که مرحوم نایینی متزاحمین را از متعارضین خارج میکند سید خویی کلام مرحوم نایینی را اینگونه توجیه میکند که عدم تعارض متزاحمین به این علت است که عقلا یا به اقتضاء نفس خطاب تکلیف مقید به عدم اشتغال به ضد است.

ان قلت: اما باز ممکن است کسانی اشکال کنند که حتی اگر تکلیف مقید به عدم اشتغال به ضد باشد باز تعارض بین متزاحمین متصور است چون ممکن است کسی تکلیف اهم را عصیان و قدرتش را صرف اهم نکند و لذا مهم هنوز فعلی باقی باشد (چون اشتغال به ضدش نشده) لذا باز اهم و مهم فعلیت هم زمان داشته و تعارض مستقر میشود. اگر امتثال أهم نکرد باز امر مهم فعلی است و تعارض باقی مثل اینکه کسی که امتثال امر إنقذ الغریق نکرده هنوز لا تغصب در حقش فعلی است و این دو تعارض میکنند و با فعلیت مهم بخاطر عدم امتثال اهم هر دو در عرض هم فعلی میشوند و تعارض پیش می آید چون فعلیت هم عرض این دو مقبول نیست. . پس متزاحمین تنافی و تعارض در مرحله جعل دارند چون در ظاهر جعلشان هر دو امر اطلاق دارند بدون تقیید به عدم امتثال دیگری لذا ابتدائا إنقذ الغریق و لا تغصب تنافی دارند

قلت: از این رو گفته اند این قید به شرط قبول مبنای ترتب رفع تعارض میکند

2- امکان فعلیت همزمان دو حکمی که امکان امتثال معا ندارند (ترتب، فعلیت مهم و اهم با هم): اگر کسی ترتب را قبول کند در پاسخ به اشکال اخیر میگوید فعلی بودن هم زمان اهم و مهم تعارض نیست و اشکالی ندارد زیرا هر دو تکلیف إنقذ الغریق و لا تغصب با هم فعلیت دارند و تنافی در مقام جعل ندارند. در این مبنا هنگام تزاحم اهم و مهم، تنجز مهم رأسا به تنجز اهم از موضوعیت نمی افتد بلکه بعد از امتثال أهم تنجز فعلیت یافته مهم  از فعلیت می افتد. لذا در موضع مهم عدم امتثال دیگری اخذ شده است و تعارضی بین اهم مهم نیست چون فعلیت دو تکلیف اقتضای تکلیف بما لا یطاق ندارد بلکه تکلیف به امتثال همزمان هر دو تکلیف بما لا یطاق است، لذا کافی است تکلیف به مهم را به امتثال اهم قید زد و نیاز نیست که تنجز مهم رأسا با آمدن أهم برداشته شود.

اما نزد منکرین ترتب  مثل مرحوم آخوند، از آنجا که فعلیت دو تکلیف اینچنینی با هم محال است، پس اطلاق دو تکلیف با هم تعارض میکنند و باید در مقام جعل قیدی بزنیم تا تنافی حل شود.

لذا عدم قول به ترتب، مساوی است با لزوم قبول تعارض در فرض عصیان، چون تکلیف اهم که در هیچ مرحله ای (نه تنجز و نه فعلیت) مقید به اهم نیست، اما فعلیت مهم مقید است به عصیان اهم (الا اینکه معتقد شویم هر خطاب و تکلیف مقید است به عدم تنجز ضدش که بزودی بیان میشود). پس عند العصیان مهم با اهم فعلیت همزمان پیدا میکنند و فعلیت همزمان اهم و مهم نزد منکر ترتب تعارض است.

با قبول این دو مبنا متزاحمین داخل در متواردین میشوند و با تقیید دو خطاب تنافی از بین میرود. سید شهید صدر هر دوی این مبانی را قبول و تزاحم را از تعارض خارج میکند.

راه دوم رفع تعارض از متزاحمین

اگر بخواهیم بدون نیاز به قبول ترتب رفع تعارض از متزاحمین شود باید قید و شرط اول را این مبنا قرار دهیم: خطاب و تکلیف مقید است به عدم تنجز ضدش در این صورت همین یک قید رفع تعارض میکند زیرا چه امر ترتبی را متصور بدانیم و چه مانند مرحوم آخوند آن را نپذیریم هنگام تزاحم، به خاطر تنجز اهم، دیگر امر مهم فعلی نمیشود و تعارض رفع میشود. اما این مبنا قابل التزام نیست چون با این مبنا متزاحمینی که هم عرض باشند هر دو از فعلیت می افتند چون هر دو با هم منجزند و تنجز هر یکی دیگری را از فعلیت می اندازد.

*****

آیات و روایات بحث:

ششم ادامه انحاء تعارض, بحث از اشتمال, اشتمال تعارض, موارد تزاحم الادلة, ادامه بحث, انحاء تعارض, متزاحمین تعارضی, مبنا میباشد:


اسکرول به بالا