فهرست مطالب


جلسه سی و هشت حکومت از صغریات قاعده عام قرینیت احکام حکومت

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و هشتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به احکام نظارت حکومتیه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

گفتیم حکومت قرینه شخصیه است. یعنی باید در ناظر اقامه شود تا ناظر بر ذوالقرینه خاص شود. محدوده این نظارت هم تابع قواعد عام عقلایی نیست بلکه تابع میزان نظارتی است که صاحب کلام برای ناظر لحاظ کرده است.

در مجموع حکومت از صغریات قاعده عام قرینیت است ولی از نوع قرینیت شخصیه.

چند نکته در باب قاعده قرینیت

سطح بکارگیری قرینه، تابع شأن تخاطب است. اگر متکلمی در شأن تخاطب عرف عمومی صحبت میکند از قرائن عمومی عرفی استفاده میکند. اگر شأن تخاطبش تخصصی است از قرائن تخصصی. اما شارع که شأن تخاطبش هدایت تاریخی است، تابع قرائن فوق تخصصی خود است که این قرائن ناظر به هدایت تاریخ بر محور عبودیت است. حال باید قرینیت ناظر به این شأن تخاطب را از روایات استفاده کنیم و با آنها کلام شارع را تفسیر و به مراد جدی او راه پیدا کنیم.

اگرچه متکلم در صورت اعلام، مجاز به اقامه قرائن خاص خود است ولی همین استفاده از قرائن هم تابع شأن تخاطب است. یعنی عقلاء به هر کس اجازه نمیدهند که هر طور خواست حرف بزند یا قرینه اقامه کند و بعد آن را اعلام کند. دلیل این امر این است که عرف عمومی برای رسیدن به اغراض خود تکلم میکند، لذا الزاماتی اجتماعی در تکلم وجود دارد که عقلاء به هرکسی اجازه تخطی از آن الزامات اجتماعی را نمیدهند.

اگر کسی با اغراض عقلاء درگیر شود، عقلاء ممانعت میکنند. بله! در جایی که با اغراض کسی در گیر نیست متکلم مجاز است هر طور خواست قرینه نصب کند و تکلم کند (مثل کسی که بین خود و نزدیکانش رموزی وضع میکند برای فهماندن مطالب خاص خود و آن رموز را در موارد خصوصی بین خودشان بکار میگیرد). به همین شکل اگر کسی خواست در حوزه ادبیات شارع تکلم کند، باید در چارچوب خط کشی شده که شارع اجازه تکلم داده، تکلم کند و اگر با اغراض شارع درگیر شود، شارع از آن نوع تکلم ممانعت میکند. لذا به عنوان مثال، اگر کسی در حوزه عرفان شارع صحبت میکند، باید الزامات و خط کشی های شارع در تکلم در این موضوع را رعایت کند و با آن ادبیات صحبت کند. لذا اگر میخواهد برای بیان مطالب عرفانی از ادبیات اهل دنیا استفاده کند و از واژگانی مثل «جام» و «کنار» و «شراب» و «مغبچه» و … استفاده کند، ممکن است شارع این ادبیات را موجب ترویج حرص به دنیا و با اغراض خود در تنافی ببیند و ممانعت کند.

ممکن است شارع در منطق خود از قرائن عرف عموم هم استفاده کند، اما این قرائن را در ذیل منطق قرائن خود و برای نیل به مقاصد خود تسخیر کرده است. لذا استفاده شارع از قرائن شأن تخاطب خود، به معنی معارضه یا عدم بکارگیری قواعد و قرائن عرف نیست.

با این حساب، اگر برای فهم کلام شارع، فقط از قواعد و قرائن عرف استفاده کنید، نتایج بدست آمده برای استنباط سطحی از احکام کافی است (مثل احکام موضوعات) ولی برای رسیدن به سطح های بالاتر (مثل احکام نظامات) به کار نمی آید بلکه برای رسیدن به آنها باید از قرائن تخصصی شارع استفاده کرد. باز هم برای رسیدن به احکام سطوح بالاتر (مثل احکام تکامل نظامات و اراده ها) باید به قرائن و قواعد فوق تخصصی در همان سطح دست یافت و به همین شکل…

استفاده از قواعد و قرائن تخصصی برای فهم سطوح ابتدایی موجب تحمیل مئونه و با اغراض متکلم تنافی دارد. به عبارتی استفاده از قواعد دقیقه در اغراض دون، «ثمره در غرض» ندارد و مانند این است که برای کشیدن پیاز و هندوانه از ترازوی دقیق طلا فروشی استفاده کنیم که با غرضی که در وزن کردن پیاز داریم منافات دارد. زیرا بیان دهم گرم و سوت پیاز خریداری شده توسط مشتری با غرض توزین پیاز که رسیدن به قیمت عرفی آن است منافی است. به همین شکل، استفاده از قرائنی که برای فهم احکام «تکامل نظامات» است در استنباط «احکام موضوعات» با ثمره در غرض احکام موضوعات منافی است. ولی در سطوح بالاتر میتوان از قواعد سطوح پایین تر استفاده کرد، لکن در ذیل دستگاه بالاتر.

احکام حکومت

احکام حکومت، عمدتا همان احکام جمع عرفی است که سید شهید صدر در حلقات، ابتدائا به نحو عمومی آورده اند. همه این احکام هم، ذیل این حکم عقلایی اند که جائز است متکلم برای بیان مراد خود بر قرائن تکیه کند و اگر از قرینه استفاده کرد، قرینه بر ذی القرینه مقدم است. حال این قرائن یا عمومی اند یا قرائن خاص شخصی مثل حکومت.

احکام اختصاصی حکومت:

بخلاف عام و خاص و … اختصاص به ادله لفظیه دارد لذا در ادله لبیه مثل اجماع، مطرح نمیشود. به همین دلیل با اجماع نمیتوان نظارت تفسیری درست کرد. علت این امر همان است که دلیل حاکم باید علاوه بر بیان امر زائد، بیان زائدش بیانگر حکومت و نظارت لفظی بر دلیل دیگر باشد و این بیان زائد که بیانگر حکومت باشد در غیر ادله لفظیه متصور نیست.

در حکومت نیاز به اظهریت دلیل حاکم نیست بلکه تابع قرینیت است. لذا این نکته قدما که در همه جا أظهریت را وجه تقدیم میدانستند مقبول نیست.

میزان نظارت هم تابع میزان دلالت دلیل حاکم است. لذا اگر قدر متیقنی داشت، نمیتوان در بیشتر از آن به دلیل حاکم استناد کرد

احکام مشترک با سایر موارد جمع عرفی

همانطور که خاص، گاهی در ظهور تصوری و گاهی در ظهور جدی تصرف میکند، هکذا، اگر حاکم متصل باشد، در ظهور کلام در اراده استعمالی هم تصرف میکند و اگر منفصل باشد فقط در اراده جدی تصرف میکند.

در اینکه آیا اجمال حاکم به اجمال محکوم هم سرایت میکند یا نه؟ مثل همان بحث جمع عرفی تخصص است که تفصیل داده اند بین اینکه مخصص متصل است یا منفصل و اینکه شبهه مفهومیه است یا مصداقیه. در بعضی موارد تمسک به عام در موارد شبهه جائز است و در بعض موارد اجمال خاص موجب عدم جواز تمسک به عام یعنی سرایت اجمال به عام میشود.

*****

آیات و روایات بحث:

هشت حکومت از صغریات قاعده عام قرینیت احکام حکومت, باب قاعده قرینیت, احکام حکومت


اسکرول به بالا