فهرست مطالب


جلسه بیست و سوم فلسفه اصول فقه نظریه شهید صدر و ادامه تبیین مؤشرات عامه در نظریه منطقه الفراغ

متن زیر تقریر جلسه بیست و سوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 28 دی ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه شهید صدر اشاره می کنند و نقطه اجمالی را در نظریه ایشان برشمرده اند که طریق فقهی رسیدن به این موشرات و تطبیق آن در منطقه الفراغ روشن نکرده اند. در ادامه استاد به تکمیل موشرات ایشان پرداخته اند که توجه به احکام ولائی اهل بیت و نیز اهداف بیان شده برای ولی امر است…

مقدمه

همانطور که گفته شد مرحوم شهید صدر مذهب اسلام را اعم از احکام و نظریات می دانند و در طریق رسیدن به نظریات سه مسیر «حرکت از روبنا به زیر بنا» و «مفاهیمی که حقیقت شرعیه هستند» و «تفسیر موضوعی» را مطرح کرده اند که همانطور که گفته شد مراد ایشان پژوهش موضوعی بر محور قرآن و روایات برای دست یابی به نظریات است.

البته طریق سومی که ایشان بیان کرده اند راه جدیدی نیست و خود ایشان هم فرموده اند فقها هم در فقه همین مسیر را دنبال می کنند؛ فقها در فقه یک مسئله را مورد پژوهش قرار داده و مجموع ادله را ملاحظه می کنند نه اینکه تنها یک دلیل را ببینند و وقتی هم سراغ ادله می روند به دنبال پاسخ به یک مسئله هستند و به اصطلاح ایشان به صورت استنطاقی با ظهور روایات برخورد می کنند، نه اینکه صرفا ظواهر ادله را ملاحظه کنند و احکامی که درخود دلیل تصریح شده است را بیان کنند.

بنابراین تفسیر موضوعی ایشان یک امر بدیع نیست؛ لکن ایشان یک سوالات اساسی تری را به عنوان مسئله مورد پژوهش مطرح فرموده اند. البته باید توجه داشت که وقتی مسائل متفاوت می شود، در فرآیند تحقیق و نحوه جمع بندی ادله هم تأثیرگذار است -یعنی علاوه بر جمع به خاص و عام و حاکم و محکوم، جمع های دیگری در ادله مطرح می شود،- ولی به طور کلی این مسیر یک مسیر بدیعی نیست بلکه همان مسیری است که در فقه پیموده می شود.

در این مسیر پژوهشگر به دنبال فهم یک آیه یا یک دلیل خاص نیست بلکه مجموع ادله را ملاحظه می کند و در ملاحظه مجموع ادله هم صرفا به دنبال استظهار و فهم ظاهر ادله نیست بلکه به دنبال استنطاق و پاسخ به مسئله ای است که برای او حادث شده است. به صورت خلاصه می توان گفت که تفسیر موضوعی یعنی استنطاق از کتاب و سنت نسبت به مسائل نوپدید و مسائل کلان اجتماعی که زیرساخت های اداره جامعه با آن ساخته می شود.

تقنین در منطقة الفراغ و تفاوت اصلی آن با مالانص فیه

سپس ایشان می فرمایند احکام شریعت دو دسته هستند؛ یکی احکام الزامیه هستند که حکومت باید آنها را اجرا کند و دوم محدوده ای است که حکم الزامی در آن وجود ندارد که ایشان از آن تعبیر به منطقة الفراغ کرده اند نه منطقه ما لانص فیه. یعنی گرچه نص خاص راجع به موضوع خاصی نیست ولی ادله و نصوص در این حوزه هم اشارات و دلالت هایی دارند لذا لانص فیه نیستند بلکه حکم الزامی خاصی نسبت به موضوع خاص در آن وجود ندارد.

در نرم افزاری که ایشان برای قانون گذاری اسلامی در منطقة الفراغ مطرح کرده اند، دستگاه فقها و به تعبیر ایشان خط استشهاد باید در حوزه قانون گذاری در احکام متغیر دو نحوه استنباط و اجتهاد انجام دهند؛ یکی اینکه فقها باید مؤشرات را از دین بدست بیاورند و دوم اینکه فقها باید ذیل این مؤشرات قانون گذاری کنند.

تفاوت اصلی ایشان با مرحوم نائینی این است که در نگاه ایشان رعایت شریعت در این حوزه صرفا این نیست که قوانین در این حوزه، مخالفت قطعیه با احکام الزامی نداشته باشد بلکه ملاحظه شریعت به این صورت است که بر اساس احکام باید قانون گذاری شود. روشن است که تقنین بر اساس اسلام و مبتنی بر اسلام متفاوت است با اینکه تقنین بر اساس عرف باشد ولی مخالفت با شریعت نداشته باشد.

در قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی در کشور ما نیز مبتنی بر اسلام نیست بلکه قانون گذاری بر اساس کارشناسی و علم مدرن است و فقط باید مخالف با احکام الزامی نباشد. یعنی در نگاه مرحوم شهید صدر قانون گذاری باید موافق با اسلام باشد نه اینکه مخالف آن نباشد. این مسیر در نهایت منتهی به این می شود که یک ماشین توسط کارشناسی و علم ساخته می شود ولی در شورای نگهبان چرخ آن پنچر می شود، و بعد باید در مجمع تشخیص این دعوا حل شود.

البته خلأ و نقطه ابهامی که در کلام ایشان وجود دارد این است که ایشان به منطق و فرآیند تبدیل مؤشرات به قانون، و نسبت مؤشرات با قوانین، نپرداخته اند لکن به هرحال ایشان از عدم مخالفت با احکام الزامی فراتر رفته و به موافقت قوانین با اسلامی و قانون گذاری بر اساس اسلام پرداخته اند.

حضور جریان استخلاف در تقنین

تا اینجا بیان شد که ایشان در جریان استشهاد می فرمایند که باید فقه در فرآیند قانون گذاری حضور داشته باشد؛ لکن ایشان علاوه بر حضور فقه در فرآیند قانون گذاری، مردم را هم در فرآیند قانون گذاری در منطقة الفراغ حاضر کرده و می فرمایند علاوه بر احکام و جریان استشهاد، باید مصلحت جامعه در شرایط مختلف نیز در قانون گذاری ملاحظه شود. به تعبیر دیگر ایشان قانون گذاری را محصول حضور توأمان خط استشهاد و خط استخلاف می دانند و می فرمایند از دست دادن فقه و مردم، تقنین محقق میشود. ایشان می فرمایند دستگاه استشهاد باید مردم را به گونه ای هدایت کند که رشد کنند؛ لذا قانون گذاری از ترکیب این دو در منطقة الفراغ حاصل می شود.

نظریه ایشان یک نظریه رو به پیش است، و برای آن یک سازوکار و سازمانی تعریف کرده اند که ساختار آن هم پیشنهاد قانون اساسی ایشان است که مبتنی بر نظریه استخلاف و مبتنی بر این نرم افزاری است که برای تقنین ارائه کرده اند.

بیان اجمالی نقاط ابهام در نظریه مرحوم شهید صدر

البته نظریه ایشان یک نقاط ابهامی دارد که ایشان به آنها نپرداخته و آنها را روشن نفرموده اند؛ اولین نقطه ابهام این است که قاعده ای برای استنباط مؤشرات بیان نفرموده اند؛ یعنی ایشان به صورت استقرائی یک مؤشراتی بیان کرده اند ولی ضابطه و قاعده ای برای استنباط مؤشرات بیان نفرموده اند.

نقطه ابهام دیگر این است که قاعده ای برای تبدیل مؤشرات به قانون هم بیان نفرموده اند. یعنی همانطور که فقهای شورای نگهبان برای احراز عدم مخالفت قطعیه روشی دارند -که البته ممکن است مورد مناقشه قرار بگیرد، زیرا ایشان موضوعات را تجزیه به عناوینی می کنند و درصدد احراز این هستند که هر عنوانی با عناوینی که در شریعت مطرح شده اند مخالفت نداشته باشد و در این صورت در واقع موضوعی که مورد بررسی قرار داده اند از موضوعیت افتاده و بانکی که بررسی شده است دیگر آن بانک در نظام سرمایه داری نیست.- ایشان هم باید برای قانون گذاری مبتنی بر شریعت یک منطقی بیان بفرمایند و صرف حضور عده ای از فقها باعث فقهی بودن عملکرد ایشان نیست.

نقطه ابهام سومی که می توان بیان کرد این است که ایشان فرآیندی برای تطابق بین رأی نمایندگان مردم و نظر فقها بیان نفرموده اند.

و نقطه ابهام چهارم هم این است که در مصلحت سنجی عمومی هم ایشان بیان نفرموده اند که آیا آراء عمومی مصلحت را معین می کند یا باید کار کارشناسی و علمی در اینجا صورت بگیرد. اگر مراد ایشان هم رأی عرفی و هم نظر کارشناسی باشد، طریق و مکانیزمی برای جمع بین این دو نیز بیان نفرموده اند.

البته ایشان نظریات علمی و کارشناسی را معتبر دانسته و کتاب اسس المنطقیه را برای این تالیف کرده اند که بفرمایند که حجیت قول کارشناس بازگشت به حجیت یقین دارد لذا ایشان علوم و کارشناسی را حجت می دانند؛ و یکی از نقاط اشکال دیگر در نگاه ایشان همین نکته است.

ایشان حکم ثابت و متغیر را خیلی پیش برده اند؛ ایشان می فرمایند در منطقة الفراغ باید یک کار استنباطی صورت گرفته و مؤشراتی بدست بیاید که مبنای قانون گذاری قرار بگیرد و برای این محتوا و نرم افزار یک ساختار و سازمانی بیان فرموده اند که ساختار آن پیشنهادی است که برای قانون اساسی بیان فرموده اند.

مؤشر چهارم: توجه به احکام ولائی معصومین علیهم السلام

همانطور که گفته شد ایشان پنج مؤشر را به صورت استقرائی بیان کرده اند که سه مؤشر از مؤشراتی که ایشان مطرح کرده اند در جلسه گذشته بیان شد. اما مؤشر سومی که ایشان مطرح کرده اند توجه به احکام ولائیه ای است که پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام جعل کرده اند.

وجود مقدس معصومین علیهم السلام غیر از تبیین، ابلاغ و إعمال حکم شرعی، یک شأن ولائی هم دارند که از این ناحیه هم می توانند قانون گذاری کرده و احیانا عمل به قوانین شرعیه را نیز می توانند محدود کنند؛ این احکامی که ائمه علیهم السلام بماهوحاکم جعل کرده اند، احکام متغیری است که تابع شرایط خاص است و قانون گذاری از شأن ولایت است و متفاوت است با قوانینی که ایشان ابلاغ می کرده اند. البته ایشان توضیح نداده اند که ائمه علیهم السلام چرا عمل به قانون ثابت را تعطیل کرده اند و اگر چنین چیزی واقع شده است بر چه اساسی بوده است.

ایشان می فرمایند آن قوانینی که معصومین علیهم السلام به شأن ولائی خود جعل کرده اند، برای فقیه در قانون گذاری در منطقة الفراغ یک دلالت هایی دارد که باید آنها در قانون گذاری در منطقة الفراغ ملاحظه شوند.

ایشان مثال هایی را برای این مؤشر بیان کرده اند؛ در کتاب اقتصادنا ایشان از وجود حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که در یک دوره زمانی خاصی، حضرت از اجاره داده زمین در مدینه منع فرمودند؛ یعنی درحالی که اجاره یک حکم شرعی ثابت است ولی حضرت در آن دوره از اجاره زمین منع فرمودند؛ ایشان دو حدیث را که از منابع عامه است نقل فرموده اند یکی اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرمایند: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكرِها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مسمّى» و روایت دوم این روایت شریفه است که حضرت می فرمایند: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى‏ فليمسك أرضه». ایشان می فرمایند حضرت رسول صلی الله علیه و آله در این حکم به دنبال ایجاد توازن اجتماعی و مانع از تراکم ثروت در دست یک عده خاص بودند و به همین دلیل در دوره ای که تازه مهاجرین به مدینه آمده اند و همه امکانات در دست انصار است، از اجاره دادن زمین منع کردند.

مثال دیگری که ایشان بیان فرموده اند این روایت است که حضرت می فرماید: «

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‏ءِ وَ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ



» ایشان می فرمایند این حکم حضرت رسول صلی الله علیه و آله به این دلیل است که در جامعه مدینه ضرورت شدیدی وجود داشت که ثروت های دامی و کشاورزی افزایش پیدا کند و این رشد نیاز به آب و مرتع داشت و حضرت به همین دلیل از حبس آب و مراتع شخصی منع فرموده اند.

مثال دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که حضرت امیر علیه السلام از احتکار جلو گیری کرده و مانع از این شده اند که عده ای با ایجاد احتکار و کم بود ساختگی نبض قیمت در بازار را بدست بگیرند.

البته اینکه کدام حکم ولائی و کدام حکم، حکم ثابت شرعی است و اینکه احکام ولائی چه دلالت ها و لوازمی دارند نیازمند تفقه است و ممکن است در مواردی قواعد استظهار جدیدی هم مورد نیاز باشد ولی همین که ایشان سعی کرده اند یک دلالت هایی از این احکام استظهار کنند خیلی متفاوت است با برخورد فقها با این احکام که این احکام را قضایای شخصیه در یک مورد خاص و به تعبیری قضیةٌ فی واقعة می دانند.

مؤشر پنجم: اهداف بیان شده برای ولی امر

پنجمین مؤشری که ایشان بیان کرده اند اهدافی است که شارع برای ولی امر بیان کرده است. مثل اینکه در روایتی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام نقل شده است: «أنّ على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يُموِّن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا» این روایت دال بر وظیفه حاکم در خصوص باب زکات است که اگر زکات برای فقرا کفایت نکرد باید والی از اموال دیگری خود ایشان را تأمین کند؛ ولی ایشان از این دلیل استفاده کرده اند که مسئولیت رفع فقر از جامعه به عهده ولی امر است و ولی امر با تمام امکاناتش باید فقر را از جامعه مرتفع کند.

بنابراین ایشان از طرفی مؤشرات پنج گانه ای را استنباط کرده اند که فقها باید این مؤشرات را به دقت بررسی کرده و آن را مبنای قانون گذاری در منطقة الفراغ قرار دهند و از طرف دیگر یک ساختار و سازمان برای اجرائی کردن اسلام بیان فرموده اند.

فلسفه اصول فقه نظریه شهید صدر, ادامه تبیین مؤشرات عامه, نظریه منطقه الفراغ, منطقة الفراغ, تفاوت اصلی, مالانص فیه, اجمالی نقاط ابهام, نظریه مرحوم شهید صدر, مؤشر چهارم: توجه, احکام ولائی معصومین علیهم السلام, مؤشر پنجم: اهداف


اسکرول به بالا